خبر محكمة الاحتلال تؤجل البت بقضية إبعاد نواب القدس ووزيرها السابق

القدس المحتلة

أبدى طاقم المحامين (الأستاذ حسن جبارين رئيس مؤسسة عدالة والأستاذ أسامة السعدي والأستاذ فادي القواسمي) عن استغرابهم واستهجانهم للتأجيل المفاجئ اليوم للجلسة التي كان من المقرر عقدها غداً للنظر في قضية إبعاد نواب ووزير القدس.

والنواب والوزير هم: النائب محمد أبو طير المعتقل في سجون الاحتلال، والنائبان محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، المبعدون إلى رام الله.

وقال بيان صادر عن نواب القدس المبعدين اليوم الاثنين إنه كان من المقرر عقد هذه الجلسة غداً الثلاثاء الموافق (9-12) أمام المحكمة العليا الصهيونية بهيئتها الكاملة (تسعة قضاة) بعد مداولات استمرت لأكثر من سبع سنوات، وأكد المحامون أن كل حيثيات هذه القضية لا تستند لمسوغات قانونية وأخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي وحتى مع معايير الديمقراطية... وتعدّ انتهاكا صارخاً لحصانة النواب.

كما أكدوا على أن هذه القضية تعدّ من أخطر القضايا بحق أهل القدس ووجودهم؛ لأنه في حال تم إقرار هذا الإجراء، فسيكون سابقة ومبرراً للاحتلال لطرد وإبعاد أيٍّ كان من أهل القدس دون النظر لأي إجراءات ومسوغات قانونية أخرى، وإن كان مركز إقامته داخل القدس.

وأهاب البيان بالفلسطينيين وقياداتهم ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الوقوف خلف هذه القضية ومؤازرتها والدفاع عنها حتى لا تكون بداية بوابة تفتح على أهل القدس للإبعاد والطرد خاصة في هذه الظروف وما تعيشه مدينة القدس من إجراءات وممارسات يراد بها إفراغ المدينة من أهلها وقياداتها.