بالفيديو عباس يكلف « مكافحة الفساد » بفتح ملفات مؤسسات المجتمع المدني

رام الله

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الهيئة كُلفت من الرئيس محمود عباس بدراسة اوضاع الجمعيات والمؤسسات والشركات غير الربحية العاملة في الاراضي الفلسطينية.
واضاف النتشة خلال كلمة له في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ان 2800 جمعية خيرية ومؤسسة "انجوز" وشركة غير ربحية تنشط في الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة، "ستقوم الهيئية بدراسة اوضاعها القانونية ومعرفة ان كانت تلتزم بالقوانين او لا وهل لديها التراخيص اللازمة للعمل، ومن اين تمويلها؟ وحجم ميزانيتها بهدف تنظيمها وتصويب اوضعها".
وتابع النتشة: "لا يعقل ان تقوم كل دولة بتمويل وفتح جمعيات ومؤسسات لها دون حسيب ورقيب فتجد 30 مؤسسة حقوقية واخرى نسائية، اننا نرحب في مؤسسات المجتمع المدني التي تحتاج لنظام وترتيب لتصبح اكثر قوة وفعالية".
ودعا النتشة القضاء للتعامل مع الملفات المحولة إليه من الهيئة بأسرع وقت، لافتا الى "أن وزرين متهمين بالفساد تم احالتهما الى المحكمة قبل اكثر من عامين ولحتى هذه اللحظة لم يصد الحكم بحقهما".
إلى ذلك، أكد الرئيس محمود عباس، إنه إذا عمت الشفافية والمحاسبة في فلسطين فستكون لدينا دولة محترمة نستحقها.
وأضاف الرئيس خلال احتفال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن المتهم بريء حتى يدان، ونرفض التشهير وكيل الاتهامات الكيدية ويجب محاسبة مرتكبيها.
وأشار الرئيس إلى أن هيئة مكافحة الفساد تعمل بشكل شفاف وعظيم، وأي شخص لديه انتقاد يستطيع توجيه الانتقاد لها لتصليح الأخطاء إن حصلت، ولكن بالحقيقة نحن راضون كل الرضا عن عملها وما تقوم به على كل المستويات وعلى كل الأصعدة.
وعلى صعيد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن قال أبو مازن، لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، وهذا هو الجديد في المشروع، إنهاء الاحتلال لأنه ما دام هناك احتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات.
من جهتها، قالت مديرة عام الشؤون القانونية بالهيئة رشا عمارنة لـالقدس دوت كوم، ان حجم الشكاوى والبلاغات التي وصلت الهيئة عام 2014 نحو 450 شكوى وبلاغا، بالاضافة الى 186 شكوى وبلاغا مدورا من العام الماضي.
واضافت عمارنة، ان هذا العام شهد ارتفاعا في عدد البلاغات المقدمة حول الواسطة والمحسوبية بالوظيفة العمومية التي وصلت لـ 13% من حجم الشكاوى المقدمة، بينما لم تتجاوز الـ 7% خلال الاعوام السابقة، وهذا يدق ناقوص الخطر لاتخاذ الجهات المعنية كافة الاجراءات اللازمة للحد منها.
وأوضحت عمارنة أن الهيئة أحالت 46 ملفا ثبت فيها الفساد لنيابة مكافحة الفساد، كما حولت الهيئة منذ انشائها لمحكمة جرائم الفساد 164 متهما ضمن 85 قضية.
وأشارت عمارنة الى ان ابرز القضايا التي لاحقتها الهيئة تتعلق بوزرين، والتحقيق باختلاسات تتجاوز 45 مليون شيقل من اموال الهيئة العامة للبترول، واستجواب المتهمين بقضية تزوير جمارك السيارات.