خبر من هو وزير الدفاع الأمريكي الجديد..؟

وكالات

عين الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أشتون كارتر الخبير المخضرم بالشؤون العسكرية وزيرا للدفاع خلفا لتشاك هاجل الجمهوري الوحيد في الحكومة الحالية والذي استقال الأسبوع الماضي إثر خلافات مع البيت الأبيض.

وفي حالة إقرار مجلس الشيوخ للترشيح سيكون كارتر -الذي تولى منصب وكيل وزارة الدفاع لفترة طويلة - رابع وزير للدفاع لأوباما.

وبترشيح كارتر يكون أوباما قد اختار خبيرا في هذا المجال حيث عمل مع 11 وزيرا للدفاع. وأعلن كارتر (60 عاما) وهو يقدم نفسه أنه سيقدم استشارات صادقة وإستراتيجية لأوباما فور إقرار مجلس الشيوخ لترشيحه وهو أمر يبدو أنه سيتم أوائل العام القادم.

كان هاجل قد عبر في أحاديثه الخاصة عن شعوره بالاستياء من إستراتيجية حكومة أوباما تجاه العراق وسوريا، وعجزه عن التأثير على عملية صنع القرارات التي كان يحركها البيت الأبيض.

ولم يحضر هاجل حفل ترشيح كارتر بالبيت الأبيض وهو تقليد معتاد لأعضاء الحكومة عند تركهم مناصبهم. وأصدر بيانا يشيد فيه باختيار كارتر خلفا له.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس لا يشعر بأنه لقي صدودا من هاجل، واستدرك بقوله إن أوباما كان يريد أن يكون هاجل حاضرا. وأضاف "كان ذلك قرارا اتخذه الوزير هاجل وهو قطعا قرار يحترمه الجميع هنا في البيت الأبيض."

وفي تصريحات مقتضبة قال كارتر لأوباما إنه إذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه "أتعهد لكم بتقديم نصيحتي الإستراتيجية بأقصى قدر من الصراحة."

وقال مسؤولون إن هاجل الذي استقال من منصبه تحت ضغط لم يكن يتحدث دائما في الاجتماعات، ويبدو أنه لم يكن محيطا بشكل جيد بأوضاع الشرق الأوسط.

وقال فرانك كيندال المسؤول الرئيسي عن مشتريات السلاح في البنتاجون "أكبر مشكلة سيواجهها هي كيفية إقناع الكونجرس بتفادي تخفيضات الانفاق في الميزانية العسكرية".

وأضاف أنه يتوقع أن يساند كارتر الإصلاحات الجارية في الطريقة التي يشتري بها البنتاجون الأسلحة ويدعم حملة للاستثمار في التكنولوجيا لضمان استمرار التفوق العسكري.

ووصفه السناتور الجمهوري جون مكين الذي سيشرف على جلسة الموافقة على ترشيح كارتر بوصفه رئيس لجنة القوات المسلحة لمجلس الشيوخ من يناير كانون الثاني بأنه "موظف عام على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والجد والإخلاص."

واستدرك مكين بقوله "سيكون له على الأرجح تأثير محدود على الفئة المقربة حول الرئيس الذين يسيطرون فيما يبدو على عملية صنع القرارات الإستراتيجية برمتها.