وكالات
قالت وزارة المالية امس إنها حصلت على قرض من البنك العربي بقيمة 51 مليون دولار ستخصصه لسداد جزء من ديون القطاع الخاص عليها.
وقال وزير المالية شكري بشارة في بيان "الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حاليا ما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام القادمة".
وأضاف شكري أن الوزارة "بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص وذلك باعتماد آليات تمكن الوزارة من تخفيض نسبة المتأخرات جذريا عام 2015 ومن ثم إنهاؤها كاملة خلال عام 2016".
وقال الوزير في البيان إن وزارته تمكنت من سداد ما يقرب من 350 مليون دولار على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية من التسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.