خبر الحكومة ترفض فرض أي جهة في غزة رسوم على مواد البناء

غزة

أكدت حكومة التوافق الوطني اليوم الثلاثاء، أن الأنباء المتداولة عن فرض أي جهة فلسطينية في غزة لأي نوع من الرسوم على مواد البناء وبشكل خاص الاسمنت أمر مرفوض وطنياً.

وشددت الحكومة على أن أي إجراء من هذا القبيل يشكل مساسا بجهود حكومة التوافق الوطني في تلبية احتياجات المواطنين من خلال تسهيل دخول مواد البناء إلى القطاع، لتسريع عملية إعادة الإعمار، وبشكل خاص في ظل ما يعانيه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة خلال فصل الشتاء.

وردت الحكومة على شكوى العديد من المواطنين جراء فرض جهات في غزة لرسوم مالية على أكياس الاسمنت، بأنه لم يتم الاتفاق مع اي جهة دولية أو حكومية على فرض رسوم على مواد البناء الداخلة إلى القطاع، وبأن اي جهة تقوم بفرض رسوم على مواد البناء تعرقل من اتصالات الحكومة من أجل إعادة الإعمار، وتؤثر سلباً على الجهود المبذولة من أجل إدخال جميع المواد المتعلقة بالبناء، بما يساهم في تعميق الحصار على قطاع غزة، وذلك من خلال استغلال حاجة المواطنين الماسة، الأمر الذي تعتبره الحكومة يمس بالمصلحة الوطنية ويناقض جميع الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في ظل جميع التحديات التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.