تقرير ماذا بعد...؟؟؟

غزة

يتواصل الجدل منذ أكثر من أسبوع عبر وسائل الإعلام, الحديث عن انتهاء مدة حكومة التوافق اليوم , والتي أبرمت بالاتفاق بين حكومتي فتح وحماس في القاهرة, ليضع العديد من علامات الاستفهام إذا ما كانت انتهت فعلاً وخاصة وان حركة فتح تصر ان الاتفاق لم ينص على وقت محدد لانتهاء الحكومة , في حين تصر حماس على ان مدة الحكومة تنتهي اليوم , وستسمر لحين التباحث عن بدائل, ليبقى السؤال ماذا ينتظر شعبنا الفلسطيني المتعطش لحل مشاكله العالقة منذ سنوات.

كانت حكومة التوافق الوطني قد تشكلت في 2 يونيو 2014، بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، برئاسة د. رامي حمد الله، بعد 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أكدت أمس، أن حكومة التوافق الفلسطينية التي تنتهي مدتها المتفق عليها مع حركة "فتح" اليوم ستبقى قائمة إلى أن يتم التباحث عن بدائل أخرى.

وقد أوضح القيادي في حركة حماس مشير المصري في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه حسب الاتفاقات فإن مدة الحكومة 6 أشهر ذات مهمات منصوص عليها بما في ذلك التحضير للانتخابات، وبالتالي فالمدة المتفق عليها قد انتهت.

وأضاف القيادي المصري، أن حكومة التوافق لم تستقر على أرض الواقع من الناحيتين القانونية والإدارية،حيث أنها إدارياً لم تقم بدورها في قطاع غزة.

أما على الصعيد القانوني، فشدد القيادي المصري على أنه لم تُمنح الحكومة الثقة من قبل المجلس التشريعي، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث أن الحكومة لا تمنح الثقة.

وأشار، إلى أنه من المفترض أن يدعو الرئيس محمود عباس التشريعي للانعقاد بعد تشكيل الحكومة بخمسة أسابيع أي في منتصف نوفمبر الماضي إلا أن ذلك لم يحدث، كذلك لم يتم دعوة الإطار القيادي للمنظمة للانعقاد، معتبراً ذلك دليلاً على عدم جدية فتح للمصالحة.

وحول لقاءات قريبة مع فتح للتباحث في بدائل، قال المصري: لا مناص من عقد لقاءات مع فتح، ولكن لا توجد مواعيد، والمصالحة شبه مشلولة بسبب تعنت فتح وعدم تطبيقها لبنود المصالحة المتفق عليها.

وشدد القيادي المصري، على أنه لا أزمة بين فتح وحماس، ولكن فتح اختلقتها، ولا يجوز لفتح البتة أن تربط مصير شعب بأكمله من أجل مصالحها.

فتح : لا موعد محدد

قال أمين مقبول سر المجلس الثوري في حركة (فتح) "اتفاقات المصالحة الفلسطينية لم تنص على تحديد تاريخ محدد لانتهاء حكومة التوافق الوطني، وإنما اتفق أن تقوم الحكومة بمهام محددة كالقيام بإجراء الانتخابات، وفي حال نفذت مهامها الموكلة إليها باتفاق الفصائل الفلسطينية تنتهي أعمالها وحالتها القانونية".

وأضاف في تصريحات لـ"فلسطين اليوم":"الموعد المحدد في الاتفاق لانتهاء الحكومة كان بإجراء الانتخابات الداخلية، بما لا يقل عن 6 أشهر فقط، والاتفاق صريح وواضح ولكن ما حصل هو عدم تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها على قطاع غزة وتمكينها من ممارسة أعمالها الموكلة إليها، هذا ما أعاق التوصل لانتخابات".

وأكد أن حكومة التوافق منذ اللحظات الأولى لتشكيلها "لم تُمكن من إدارة قطاع غزة على النحو الذي يهيئ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حيث تفاجئنا بإغلاق صرافات البنوك، وتفجيرات البيوت ومنصة فتح، والاعتداء على الوزراء، وعرقلة من وكلاء الوزراء (حكومة الظل) لذلك كله لم نتمكن من تهيئة الرأي العام والمؤسسات لانتخابات تشريعية ورئاسية".

وأوضح أن ملفات المصالحة تجد عرقلة ليست فقط الحكومة وإنما ملف الأمن، والانتخابات، ومنظمة التحرير، حيث "انه لم ينجز شيء على ارض الواقع".

وكان القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، قال إن حكومة التوافق الوطني تنتهي صلاحيتها في الثاني من ديسمبر/2014 أي بعد ستة أيام. 

 وقال أبو مرزوق خلال رسالة مفتوحة نشرها على موقعه على"'الفيس بوك": "اليوم هناك من يتحدث عن تعديلات في حكومة التوافق خاصة وزراء غزة ليس إلا لانحيازهم بعض الشيء لقضايا غزة ومحاولة إنصافها فأصبحوا مدانين يجب تغييرهم، ولم يعلم من يصرح أن أي تعديل يجب أن يكون بالتوافق، هذا أمر والأمر الأخر أن العمر الافتراضي للحكومة هو ستة أشهر تنتهي يوم 2/12/2014م".