شريط الأخبار

قانون الطوارئ البريطاني سلاح إسرائيل لهدم منازل فلسطينيين نفذوا عمليات

06:47 - 01 تموز / ديسمبر 2014

القدس المحتلة - فلسطين اليوم

تستعين سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بقانون الطوارئ الصادر إبان الانتداب البريطاني لفلسطين في محاولة لإضفاء الصفة القانونية على هدم منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية لتنفيذهم عمليات ضد "إسرائيليين"، بحسب قانونيين.

ويدافع المحامي محمد محمود عن عائلات عدي وغسان أبو جمل في جبل المكبر ومعتز حجازي في حي الثوري في القدس الشرقية والذين أصدر قائد الجبهة الداخلية في الجيش "الإسرائيلي" أوامر بهدم منازلهم استنادا إلى هذا القانون.

فيما يقول المحامي مدحت ديبه، لوكالة الأناضول، "الإسرائيليون يعتمدون على بند 119 من قانون الطوارئ لعام 1945 الذي نص على مصادرة وهدم أي منزل يتم إطلاق أي قذيفة منه أو يخرج منه أي عمل عدائي ضد الأمن".

والمحامي ديبه هو المدافع عن عائلة إبراهيم عكاري أيضا في مخيم شعفاط في القدس التي أمر قائد الجبهة الداخلية في الجيش "الإسرائيلي" بهدم منزلها.

وقد وصف مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، وهو مؤسسة حقوقية "إسرائيلية" غير حكومية، سياسة هدم منازل منفذي العمليات بالإجراء العقابي.

وطالب المركز في التماس، قدمه مؤخرا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بوقف هذه السياسية مشيرا، وفق بيان وصل وكالة الأناضول، إلى أن المحكمة ستنظر في هذا الالتماس بعد غد الأربعاء.

ولفت المحامي ديبه إلى أن وزارة الجيش الإسرائيلي قررت في العام 2005 وقف سياسة هدم منازل منفذ العمليات، مشيرا إلى أنه حتى العام 2009 لم يتم هدم سوى منزلين ومنذ ذلك الحين لم يتم هدم أي منزل.

وقال "تشكلت لجنة قضائية إسرائيلية في العام 2005 لبحث جدوى إعمال المادة 119 من قانون الطوارئ التي تجيز للقائد العسكري إصدار قرار هدم ومصادرة".

وأضاف "توصلت اللجنة إلى نتيجة أن إعمال هذه المادة لم يحد من العمليات التي نفذت ضد الأمن بل على العكس هي تزيد منها وفي حينها أصدر وزير الجيش قرارا بعدم اللجوء إلى سياسة هدم المنازل لعدم فاعليتها في الحد من العمليات ضد الأمن".

وأشار المحامي ديبه إلى أنه "حتى العام 2009 تم هدم منزلين بموجب قانون الطوارئ أحدهما في آذنا في الخليل والآخر في نابلس ومنذ العام 2009 لم يتم هدم أي منزل".

ويلفت المحامي ديبه إلى أنه يستند في اعتراضه على قرار هدم منزل عائلة إبراهيم عكاري على قرار اللجنة الإسرائيلية هذه.

وقال "سؤالنا هو ما الذي اختلف منذ العام 2009 وحتى الآن حتى يتم تجديد سياسة الهدم طالما أنها أثبتت، بإقرار الجيش الإسرائيلي نفسه، أنها غير رادعة وعليه فإننا نرى أن الهدف منها هو عقاب أشخاص لا علاقة لهم بالعمليات".

لكن النيابة العامة الإسرائيلية ترى أن عقوبة هدم المنازل "رادعة"، وفق تصريحات سابقة لها.

فقد أشار مركز الدفاع عن الفرد، في بيان له، أن النيابة العامة قالت في رد وجهته إلي المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس دفاعا عن قرارات هدم المنازل أنه"بسبب موجة الهجمات في القدس في الأشهر الأخيرة ..  فإن هناك حاجة حيوية لردع المهاجمين من سكان القدس الشرقية عن تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد".

وفجر الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي منزل عائلة عبد الرحمن الشلودي في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، بعد اتهامه بدهس إسرائيليين بسيارته في القدس الشرقية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين قبل قتله برصاص شرطي إسرائيلي تواجد في المكان.

وتبحث المحكمة العليا الإسرائيلية حاليا التماسات ضد هدم منازل عائلات عدي وغسان ابو جمل ومحمد جعابيص في حي جبل المكبر ومعتز حجازي في حي الثوري وإبراهيم عكاري في مخيم شعفاط وجميعهم قتلوا بعد تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين خلال الشهري الماضيين.

ويرى المحامي محمود أن هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين مع الامتناع عن هدم منازل 3 إسرائيليين اختطفوا وقتلوا الفتى محمود أبو خضير، من بلدة شعفاط شمالي القدس، في الثاني من يوليو /تموز الماضي - رغم اعترافهم بالعملية وإقرار الحكومة الإسرائيلية أنها عملية إرهابية - "ينطوي على تمييز".

وقال "هذا تمييز عنصري فإذا ما كانوا يعتبرون أن من نفذ العمليات الأخيرة هم مخربون فان من قتل الفتى أبو خضير هو مخرب".

وأضاف المحامي محمود "يجب أن تجتمع عدة مؤسسات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية مع طاقم محامين وأن يقدموا التماسا على عدم إصدار أوامر لهدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير".

وفيما أشار المحامي ديبه إلى أن المادة 119 من قانون الطوارئ نصت على مصادرة وهدم منازل منفذي العمليات فإنه يلفت إلى أن في القانون نفسه ما يجيز طلب إعادة بناء المنزل دون أن يذكر أي سابقة تحقق فيها هذا الأمر.

وقال: "المادة 119 تتكلم عن مصادرة وهدم ، وطالما أن هناك مصادرة فهذا معناه انه لا يمكن البناء مكانه ولكن يوجد بند إضافي يجيز تقديم طلب إلى وزارة الجيش لطلب إلغاء قرار المصادرة".

وتحرص الحكومة الإسرائيلية على تمديد العمل بقانون الطوارئ، الصادر إبان الانتداب البريطاني، بشكل سنوي، وهو ما يعتبره الفلسطينيون وسيلة لاستخدامه ضدهم، واستثناء الإسرائيليين.

انشر عبر