خبر أبو شهلا يوضح اشكالية الدفع القادمة وصحة خبر الـ1700$ لموظفي غزة

غزة

   يشاع في أوساط موظفي حكومة غزة السابقة وجود دفعة مالية قريبة بقيمة 1700 دولار على غرار دفعة الـ 1200 دولار التي صُرفت أواخر شهر أكتوبر.

 وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني د. مأمون أبو شهلا نفى الأخبار التي يتداولها الموظفين في حكومة غزة السابقة، مشيراً أنها  مجرد "إشاعة".

 لكن أبو شهلا كشف لـ"فلسطين اليوم" النقاب عن ان حكومته تبذل جهوداً ومساعي لصرف دفعات جديدة للموظفين في حكومة غزة، مشيراً أن العرقلة في صرف الرواتب تكمن في محاولة الحكومة إيجاد "طريقة قانونية" لإدخال الأموال والدفع لقطاع غزة، لافتاً ان الحكومة أدخلت دفعة الـ 1200 دولار السابقة عبر الأمم المتحدة.

 واستلم نحو 24 ألف موظف مدني في قطاع غزة دفعة مالية بقيمة 1200 دولار الشهر الماضي بتبرع من قطر عبر الأمم المتحدة، فيما تسلم الموظفون العسكريون نصف رواتبهم بحد أدنى 1000 وحد أقصى 4500 شيكل بعد انقطاع دام لشهور طويلة.

 وقال :"الحكومة لن تتخلَى عن أي مواطن فلسطيني ولكنها تبحث إدخال الدفع المالية عبر طرق قانونية، ولن يحرم موظف من حقوقه وسيتم معالجة المشكلة في إطار تفاهمات التوافق الفلسطيني (..) نبحث مع جهات عدة لتذليل إدخال الدفعات".

 بدوره، أكد نقيب الموظفين في حكومة غزة محمد صيام وجود اتصالات مع جهات عدة لإنهاء أزمة رواتب موظفي غزة.

 وأشار في تصريح مقتضب لـ"فلسطين اليوم" ان مطالب الموظفين في غزة تتركز على الاعتراف بشرعيتهم، وحقوقهم المالية والإدارية والقانونية بالوظيفية العمومية ضمن سلم رواتب السلطة الفلسطينية، وصرف مستحقاتهم المالية السابقة.