شريط الأخبار

والمحكمة صامتة -هآرتس

01:02 - 01 حزيران / ديسمبر 2014

بقلم: أسرة التحرير

يتباهى الكثيرون في اسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء أيضا بالموقف الليبرالي في المجتمع من طائفة المثليين من ذكور واناث ومن النساء، ويفتخرون بالتفوق الديمقراطي والليبرالي الاسرائيلي على دول اخرى في الشرق الاوسط. غير أن هذا الثناء الذاتي يلتقي احيانا بواقع اسرائيلي مهدد ومظلم.

فمنذ أربعة اشهر والمحكمة الحاخامية وفيها قضاة ذكور فقط تنغص حياة امرأتين كل خطيئتهما هي رغبتهما في أن تعيشا معا كزوجين. أمر اصدرته المحكمة يمنع الامرأتين من السكن معا مع اطفال احداهما ولقاء الاطفال بالزوجة. وقد صدر الامر بناء على طلب الزوج السابق لاحداهما، الذي تراجع عن الاتفاقات التي تحققت بالنسبة لترتيبات الطلاق. وعللت المحكمة الحاخامية قرارها بالادعاء بان اللقاءات مع الزوجة "تجعل الاطفال يتشوشون وينحرجون وتلحق بهم ضررا نفسيا لا صلاح له".

ووقفت المحكمة الحاخامية الى جانب الزوج، بتعليلات يفترض أن تثير حفيظة كل من هو معني بالعيش في مجتمع ديمقراطي وليبرالي. فالى جانب الجهل والتخلف اللذين ينعكسان في التعليلات، فان فيها ايضا اتخاذ تمييز على خلفية الميل الجنسي والمس بحقوق الانسان والمواطن.

وقد رفعت الزوجتان التماسا الى محكمة العدل العليا، وتوجهت وزيرة العدل في هذا الشأن الى مأمور الشكاوى من القضاة – دون جدوى، حاليا. وقضى قضاة محكمة العدل العليا: "نعتقد أننا نوجد في مراحل مبكرة من امكانية التدخل"، وأمروا القضاة الدينيين باعادة التفكير في قرارهم، تبعا لفتوى خبيرة كلفتها المحكمة وقضت بان لا يوجد أي تخوف على الاطفال من السكن المشترك مع المرأتين. وافاد مأمور الشكاوى بان "ليس للمأمور اي صلاحات للانفاذ والرفض".

ولا عجب من نهج المحكمة الحاخامية التي ادعت بان "توراة اسرائيل تعارض العلاقات المثلية" وانها لا تقبل برأي الخبيرة المكلفة من المحكمة. وفي ضوء الثقة الشديدة التي يبديها القضاة الشرعيين من الصعب فهم اهمال وعجز مندوبي سلطة القانون، وعلى رأسهم قضاة محكمة العدل العليا في ضوء التمييز بحق الانسان على خلفية ميله الجنسي.

هذه القضية هي تعبير آخر عن العلاقة الشوهاء بين الدين والدولة في اسرائيل والحرية المبالغ فيها التي تعطى للمؤسسة الارثوذكسية للتدخل في المسائل الخاصة والحميمية في حياة

الانسان. طالما كان الدين لا يفصل عن الدولة، لن تكون اسرائيل دولة ديمقراطية. على المحكمة أن تتدخل وان تعمل بسرعة على حل أزمة الزوجتين ووقف الظلم اللاحق بهما.

انشر عبر