شريط الأخبار

حماس: عُمر الحكومة انتهى .. مقبول يرد: الحكومة تنتهي عند انتهاء أعمالها

03:09 - 30 حزيران / نوفمبر 2014

غزة - فلسطين اليوم

قال أمين مقبول سر المجلس الثوري في حركة (فتح) "اتفاقات المصالحة الفلسطينية لم تنص على تحديد تاريخ محدد لانتهاء حكومة التوافق الوطني، وإنما اتفق أن تقوم الحكومة بمهام محددة كالقيام بإجراء الانتخابات، وفي حال نفذت مهامها الموكلة إليها باتفاق الفصائل الفلسطينية تنتهي أعمالها وحالتها القانونية".

وأضاف في تصريحات لـ"فلسطين اليوم":"الموعد المحدد في الاتفاق لانتهاء الحكومة كان بإجراء الانتخابات الداخلية، بما لا يقل عن 6 أشهر فقط، والاتفاق صريح وواضح ولكن ما حصل هو عدم تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها على قطاع غزة وتمكينها من ممارسة أعمالها الموكلة إليها، هذا ما أعاق التوصل لانتخابات".

وأكد أن حكومة التوافق منذ اللحظات الأولى لتشكيلها "لم تُمكن من إدارة قطاع غزة على النحو الذي يهيئ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حيث تفاجئنا بإغلاق صرافات البنوك، وتفجيرات البيوت ومنصة فتح، والاعتداء على الوزراء، وعرقلة من وكلاء الوزراء (حكومة الظل) لذلك كله لم نتمكن من تهيئة الرأي العام والمؤسسات لانتخابات تشريعية ورئاسية".

وأوضح أن ملفات المصالحة تجد عرقلة ليست فقط الحكومة وإنما ملف الأمن، والانتخابات، ومنظمة التحرير، حيث "انه لم ينجز شيء على ارض الواقع".

وكان القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، قال إن حكومة التوافق الوطني تنتهي صلاحيتها في الثاني من ديسمبر/2014 أي بعد ستة أيام.  

 وقال أبو مرزوق خلال رسالة مفتوحة نشرها على موقعه على"'الفيس بوك": "اليوم هناك من يتحدث عن تعديلات في حكومة التوافق خاصة وزراء غزة ليس إلا لانحيازهم بعض الشيء لقضايا غزة ومحاولة إنصافها فأصبحوا مدانين يجب تغييرهم، ولم يعلم من يصرح أن أي تعديل يجب أن يكون بالتوافق، هذا أمر والأمر الأخر أن العمر الافتراضي للحكومة هو ستة أشهر تنتهي يوم 2/12/2014م".

 وقال أن معظم القوى والفصائل تطالب بالتحول إلى حكومة وحدة وطنية قوية وهناك من المبررات الكثير بما يعزز هذا التوجه".

 وفي ذات السياق، قال الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري في مؤتمر صحفي "إن المدة القانونية لعمل "حكومة الوفاق" انتهى والمفروض أن يستكمل الحوار من أجل مناقشة مستقبل الحكومة".

 وأكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة، أن أي تعديل وزاري للحكومة أو بقائها واستمرارها يجب أن يخضع للتوافق الوطني والحوار.

انشر عبر