خبر ودائع الصهاينة البنكية تساوي 100 ضعف ودائع الفلسطينيين

وكالات

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، وبنك "إسرائيل"، أن ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في "إسرائيل" تفوق، ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين، بنحو 100 ضعف.

وبلغ حجم الودائع المصرفية في "إسرائيل" حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 3.130 تريليون شيكل (846 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغت في البنوك العاملة في فلسطين قرابة 8.8 مليار دولار.

ويبلغ عدد سكان الاحتلال الصهيوني، حتى نهاية العام الماضي، قرابة 8.25 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد المصارف العاملة في "إسرائيل" نحو 21 مصرفاً، منها 16 مصرفاً محلياً، و 5 مصارف وافدة، بحسب بنك "إسرائيل".

ووفق بيان صادر عن بنك "إسرائيل"، فقد ارتفعت محفظة الودائع خلال الربع الثالث فقط (منذ تموز وحتى أيلول)، بنحو 81 مليار شيكل (21.3 مليار دولار أمريكي).

ويعود سبب هذا الارتفاع وفقاً للبنك، إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، إضافة إلى تراجع في حجم وقيمة الاستثمارات المحلية، لتبقى على شكل ودائع داخل فروع البنوك العاملة في "إسرائيل".

فلسطينياً، فإن إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة، تبلغ 8.8 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ويبلغ عدد عملاء البنوك العاملة في فلسطين، قرابة 1.380 مليون حساب بأنواعه، من أصل إجمالي عدد السكان البالغ قرابة 4.4 مليون نسمة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويعمل في السوق المحلية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.

ومن خلال التباين في ودائع العملاء بين كل من "إسرائيل" وفلسطين، يظهر الفارق في حجم الناتج المحلي الإجمالي، لكل منها خلال العام الماضي 2013، فبينما بلغ في "إسرائيل" قرابة 291 مليار دولار أمريكي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ خلال نفس الفترة 11.5 مليار دولار أمريكي.

بينما بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات، خلال العام الماضي قرابة 93.1 مليار دولار أمريكي، بحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أما في الأراضي الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات من السلع والخدمات 780 مليون دولار، بحسب وزارة الاقتصاد.

حقائق

يذكر أن إجمالي إيرادات "إسرائيل" من حقول الغاز والنفط الفلسطينية المسروقة، قبالة سواحل المتوسط، تبلغ نحو 10 مليار دولار أمريكي سنوياً، بحسب تصريح سابق لوزير مالية الاحتلال يائير لابيد، بينما تبلغ الصادرات الزراعية من الأراضي التي احتلتها عام 1948 و عام 1967، نحو 6 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وتبلغ الإيرادات السنوية لاستخدام الموانئ الفلسطينية المحتلة، قبالة سواحل المتوسط بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويبلغ إجمالي إيرادات المستوطنات السنوية بنحو 15 مليار دولار أمريكي سنوياً، بحسب تصريحات لابيد.

في المقابل فإن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنوياً 3.5 مليار دولار أمريكي، بسبب عدم قدرته على استغلال المناطق المسماة ج، وفق دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الأونكتاد.