خبر لنحرر محبوسي حولوت- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

من الصعب أن نصف ضررا اشد باليهودية مما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لم يخجل من أن يقول ان الدفاع عن حقوق الانسان لطالبي اللجوء يمس بحقوق الشعب اليهودي (رئيس الوزراء استخدم كلمة القومية). اليهود، شعب من طالبي اللجوء ومرفوضي اللجوء، تمكنوا من التمسك بالصهيونية ليقيموا لانفسهم ملجأ لا يحتاجون الى قانون أساس: كرامة الانسان وحريته وقرارات محكمة العدل العليا كي يفهموا بان واجبهم الانساني والاخلاقي هو اعطاء ملجأ لمن محظور اعادته الى وطنه.

غير أنه بدلا من منح ملجأ لطالبي اللجوء، تمارس اسرائيل عليهم جملة من التعذيبات. بدلا من ان تحرر دفعة واحدة كل طالبي اللجوء المحبوسين في حولوت، حررت اسرائيل 180 منهم فقط، اولئك الماكثين فيها لسنتين أو أكثر. ولهم أيضا اعطيت تأشيرات بقاء لاسبوعين فقط، وارسلوا لتجديد تأشيراتهم في مكتب السكان في بني براك. وعندما وصلوا الى هناك، وجهوا الى منشأة سلطة السكان في مطار بن غوريون، ولكن هناك رفضوا استقبالهم وقيل لهم ان عليهم ان ينسقوا مسبقا موعد وصولهم. وكما كان متوقعا، فقد أعلنت السلطة بان في هذه المرحلة ليست هناك مواعيد شاغرة في المكتب في مطار بن غوريون. وبدون تأشيرة فان طالبي اللجوء في خطر الاعتقال، وهم يجدون صعوبة في ايجاد عمل أو الحفاظ على مكان العمل الذي سبق ان كان لهم.

والان تخطط الدولة أيضا الى غلاء آخر في تشغيل طالبي اللجوء. فأرباب العمل سيكونون مطالبين بان يدفعوا رسوما بـ 30 في المئة من قيمة الاجر، اضافة الى استقطاع بقيمة 20 في المئة. ومعنى هذا الاثقال على قدرة التشغيل لطالبي اللجوء واضح.

منذ بداية العام 2013 عثر على الحدود المصرية على 64 طالب لجوء. وفي اسرائيل يمكث اقل من 43 الف ارتيري وسوداني الدولة ملزمة بان تمنحهم حماية جماعية، ومحظور عليها طردهم. وفي منشأة حولوت يحبس الان 2.230 شخصا. هذا حبس لا حاجة له، ومحكمة العدل العليا حظرت استمراره. والان تخطط الحكومة لتشريع قانون عاجل، في غضون نحو اسبوع، تعديلا جديدا لقانون منع التسلل، هدفه مواصلة حبسهم وارسال مزيد من طالبي اللجوء الى هناك. وتشبه مبادىء التعديل تماما التعديلات في الحالتين السابقتين اللتين رفضتهما المحكمة.

على المستشار القانوني للحكومة أن يوقف الاهانة والتنكيل وان يرفض التعديل الجديد غير الدستوري مثل سابقيه وان يعلن عن تحرير فوري لكل المحبوسين في حولوت.