شريط الأخبار

السراج: ننتظر موافقة الاحتلال على أسماء موردين جدد لمواد البناء

10:36 - 30 تموز / نوفمبر 2014

غزة - فلسطين اليوم

توقع وكيل وزارة الشؤون المدينة ناصر السراج أن تتلقى وزارته خلال الساعات المقبلة موافقة أمنية على قائمة إضافية جديدة من أسماء موردي مواد البناء وكذلك الموافقة على تزويد مصانع الباطون الجاهز ومعامل البلوك باحتياجاتهم من مواد البناء .

وأشار السراج في حديث لـ صحيفة"الأيام" إلى أن السلطة تواصل دورها في الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل زيادة كمية مواد البناء الواردة الى غزة متوقعاً أن تدخل خلال الاسبوع الحالي كميات كبيرة من مواد البناء دون أن يحدد حجمها نظراً لارتباط هذا الامر بما يسمح الجانب الإسرائيلي بدخوله من هذه المواد.

ولفت الى أن السلطة تواصل مساعيها وجهودها الرامية للحصول على الموافقات الامنية اللازمة لدخول كميات مناسبة من مواد البناء تكفل تزويد مصانع الباطون والبلوك بالاحتياجات اللازمة لتلبية متطلبات اعادة تأهيل وبناء البيوت المدمرة كلياً أو جزئياً.

ولفت الى دور هيئة الشؤون المدنية في توفير كميات من البسكورس والحصمة والبيتومين لمشاريع الطرق التي تنفذها اللجنة القطرية وذلك من أجل تسهيل حركة تنقل الشاحنات المحملة بمواد البناء التي تمر عبر الشارع الرئيسي "صلاح الدين" الذي يخضع حالياً لتعبيده.

وقال السراج: "دخول المواد اللازمة لإنجاز مشاريع الطرق التي تنفذها اللجنة القطرية يشكل ضرورة لإنجاح عملية الإعمار حيث من الصعب أن تسير الشاحنات الناقلة لمواد البناء في طرق غير معبدة مثل شارع صلاح الدين الرئيسي فنحن تقدمنا بطلبات لتزويد مشاريع البنية التحتية من طرق وشوارع باحتياجاتها من مواد البناء".

وأوضح السراج أن هيئة الشؤون المدنية قامت بتسليم وزارة الأشغال العامة والاسكان قائمة جديدة بأسماء ستة آلاف اسم من أصحاب البيوت المتضررة تمهيداً لصرف مواد البناء اللازمة لإعادة اعمار منازلهم منوهاً في هذا السياق الى ان هيئة الشؤون أصدرت مؤخراً بياناً أشارت فيه الى دورها في اعادة الاعمار حسب الصلاحيات المنوطة بها.

وبين أن حدود دور الهيئة تجاه اعادة اعمار وبناء البيوت المدمرة يكمن فى تسليم كشوفات أسماء المتضررين من الجهات المختصة التي قامت بحصر البيوت المتضررة (وزارة الأشغال العامة والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ووكالة الغوث "الأونروا") وتقوم الهيئة برفع هذه الكشوفات للجانب الإسرائيلي للحصول على الموافقة ومن ثم تقوم بتسليم كشوفات المتضررين بعد الحصول على الموافقة من الجانب الإسرائيلي لوزارة الأشغال العامة والاسكان كي تقوم الاخيرة بالدور المنوط بها حسب خطة روبرت سيرى في توزيع أذونات للمتضررين لاستلام مواد البناء من الموردين.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها استلمت من جمعية رجال الاعمال كشوفات بأسماء موردي مواد البناء كما تسلمت كشوفات من اتحاد الصناعات الانشائية بأسماء مصانع الباطون والبلاط ومصانع البلوك والبيتومين وكشف بأسماء كافة المقاولين في قطاع غزة تسلمته من الاتحاد العام للمقاولين وأن كافة الكشوفات المذكورة سلمت لفريق المراقبين الدوليين ليقوموا بالكشف الأولي على تركيب كاميرات المراقبة وباقي الأمور الفنية المتبعة حسب خطة سيرى.

وأكدت الهيئة في بيانها "أن دوها يكمن بمساعدة وصول المراقبين الدوليين لمواقع المورديين دون أي تدخل لها من قريب أو بعيد في نظام المراقبة وشروطها حيث أن الكشوفات التي يوافق عليها فريق المراقبين بعد الفحص يتم إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي للموافقة الأمنية عليها وأن الهيئة ليس لها علاقة باختيار المورديين والمقاولين أو المصانع أو أصحاب البيوت المتضررة وأن كمية مواد البناء الواردة للمورديين هي من صلاحيات المراقبين الدوليين وليست من صلاحية الشؤون المدنية واللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع وإنما دور الهيئة تسهيل كافة الإجراءات مع الجانب الإسرائيلي لإنجاح عملية الإعمار".

وأشاد السراج بالمساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ مع الجانب الإسرائيلي في تسهيل عمل كل الطواقم المختصة بإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي سياق متصل، اعتبر نظمي مهنا مدير عام هيئة المعابر في حديث لـ "الأيام" أن وتيرة دخول مواد البناء تسير باتجاه زيادة حجم الكميات التي يتم توريدها لافتاً الى أن معبر كرم أبو سالم سيشهد خلال الفترة القريبة القادمة توسعة تكفل استيعاب الزيادة المتوقعة في دخول مواد البناء.

ويذكر أن اجمالي كمية الاسمنت التي تم إدخالها للقطاع الخاص منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة بلغت نحو 2600 طن حيث كانت آخر كمية تم إدخالها يوم الثلاثاء الماضي وتقدر بحمولة 28 شاحنة ما يقارب 1120 طناً.

انشر عبر