خبر خطر لفين -هآرتس

خطر لفين -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"مشروع القانون للقضاء على الارهاب"، للنائب يريف لفين هو مشروع خطير. فهو يجسد بشكل مأساوي الشكل الذي تعمل فيه الحكومة: بدلا من أن تعالج المشاكل العميقة التي تولد أحداثا ارهابية قاسية، تسعى الى منح المواطنين احساسا بالامن الكاذب من خلال اضعاف الديمقراطية والتنكيل بالمواطنين العرب.

ان مشروع لفين مفعم بالظلم. فلفين يقترح أن بدلا من المحكمة يمكن سحب المواطنة لمن ادين بتنفيذ عمل ارهابي أو تقديم المساعدة له مثلما يسمح قانون المواطنة اليوم – سيكون وزير الداخلية هو الذي يملك صلاحية هذا الوسيلة العقابية المتطرفة. وهكذا فانه يسعى الى جعل الملعب السياسي محكمة ميدانية والسماح للسياسيين المتعطشين للثأر تلبية رغبات ناخبيهم على حساب حقوق الانسان الاساسية.

فمطلب الابعاد الى غزة لكل من ينهي فترة حبسه وكذا لمن القى زجاجة حارقة أو مفرقعات، يدل على الشكل المشوه الذي ينظر فيه لفين – وربما الحكومة كلها – الى غزة. من ناحية لفين، غزة هي ساحة خردوات يمكن ان يلقى اليها كل من لا يعجب صاحب السيادة الاسرائيلي. اذا كان هذا هو وجه الامور، فلماذا يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قادة حماس بانهم المسؤولين الحصريين عما يحصل هناك؟ هدف آخر حدده لفين هو هدم منازل منفذي العمليات الارهابية. ويدور الحديث عن عقاب غير اخلاقي من كل ناحية مهما كانت، وذلك لانه يتم بلا محاكمة، وآثاره الهدامة ليست فقط على منفذ العملية بل وعلى عائلته. وبالفعل، فان لفين لا يخاف من العقاب الجماعي بلا محاكمة، ويقترح جعل هذه الممارسة المرفوضة اجراءات الزامية. فيكفي أن "يشخص" أحد ما كمنفد لعملية ارهابية، كي يفرض عليه وعلى ابناء عائلته كامل شدة القانون.

كما يسعى لفين ايضا الى المس بنظام القانون الجنائي، حين يقرر بان من يتهم بمخالفات كرفع علم السلطة الفلسطينية في اثناء مسيرة، مظاهرة أو احتشاد ممنوع – سيكون واجب اعتقاله حتى نهاية الاجراءات. ففضلا عن حقيقة أنه لا ينبغي رؤية رفع علم السلطة الفلسطينية مخالفة، فان واجب الاعتقال حتى انهاء الاجراءات يعزو لشخص بريء مزايا من ادين مسبقا.

ان مشروع لفين ديماغوجي وخطير. نتنياهو، على الرغم من الدور القومي المتطرف الذي يتصدره، ملزم بان يرفضه رفضا باتا. ومع كل الاحترام للانتخابات التمهيدية فان مستقبل اسرائيل كدولة ديمقراطية موضوع في كفة الميزان.