خبر إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان منع عقد مؤتمر « ميثاق جنيف »

وكالات

قال دبلوماسيون إسرائيليون وغربيون لصحيفة 'هآرتس' إن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولات منع عقد مؤتمر للدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع والذي سيتركز على الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وجاء أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه على خلفية ضغوطات فلسطينية وعربية فإن الحكومة السويسرية، الراعية للميثاق، على وشك إصدار دعوات، في الأيام القريبة، للمشاركة في المؤتمر الذي يتقوع أن ينعقد في أوسط الشهر القادم كانون الأول (ديسمبر).

يشار إلى أنه في بداية نيسان (أبريل)، وردا على تأجيل إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، والإعلان الإسرائيلي عن بناء 700 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوقع باسم 'دولة فلسطين' على 15 ميثاقا دوليا، وأن يطلب الانضمام إليها، وبضمنها ميثاق جنيف الرابع الذي يعنى بالدفاع عن المدنيين في مناطق القتال أو في المناطق المحتلة.

وجاء ذلك بعد الأزمة التي نسفت الجهود الأميركية في تمديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبعد أسابيع توجهت السلطة الفلسطينيية وممثلو جامعة الدول العربية بشكل رسمي إلى الحكومة السويسرية، وطلبوا منها عقد مؤتمر عاجل للدول الموقعة على الميثاق لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبضمن ذلك القدس المحتلة، وكذلك المس بالمدنيين في قطاع غزة من قبل إسرائيل. وبالتوازي مع التوجه الفلسطيني كان هناك قرار بهذا الشأن من قبل المجلس لحقوق الإنسان في جنيف والتابع للأمم المتحدة.

وحتى اليوم، جرت أربع محاولات لعقد مؤتمر للدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وكانت المرة الأخيرة في العام 2009، في أعقاب الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008 – 2009، والتي أطلقت عليها إسرائيل 'الرصاص المصبوب'. وفي حينه، وفي نهاية مشاورات أجرتها الخارجية السويسرية أعلن أنه لا يوجد دعم دولي واسع وكاف لعقد المؤتمر.

كما تجدر الإشارة إلى أنه عقد مثل هذا المؤتمر في العام 2001، في أعقاب تفجر الانتفاضة الثانية، بيد إن إسرائيل والولايات المتحدة قاطعتا.

ونقل عن دبلوماسيين سويسريين قولهم إن سويسرا، كبلد راعية للميثاق، لا تستطيع أن تقرر على عاتقها عقد المؤتمر. ولذلك فقد بدأت في تموز (يوليو) بإجراء مشاوات مع الدول الموقعة على الميثاق للوقوف على مدى جاهزيتها لعقد المؤتمر. وبحسب الدبلوماسيين نفسهم فإن المركب المركزي الضروري لاتخاذ مثل هذا القرار هو وجود كتلة حاسمة من الدول، على أساس جغرافي، معنية بعقد المؤتمر.

وعممت الخارجية السويسرية وثيقة على كل الدول الموقعة على الميثاق تتضمن اقتراحا بعقد المؤتمر في أواسط كانون الأول القادم في جنيف. وأوضحت سويسرا في الوثيقة لكل الأطراف أنها تقترح أن يتركز المؤتمر على احترام القانون الدولي الإنساني والقضايا القضائية ذات الصلة بحماية المدنيين.

كما تضمن الاقتراح السويسري عقد مؤتمر قصير نسبيا، يستمر لثلاث ساعات فقط، على مستوى سفراء، مع كلمات خطابية قليلة، وبدون حضور إعلامي أو تغطية صحفية، باستثناء بيان للصحافة ينشر في نهاية المؤتمر. ونقل عن دبلوماسيين سويسريين قولهم إن 'سويسرا أوضحت أنها لا تريد حدثا سياسيا أو ناديا للنقاش، ولا مؤتمرا توجه فيه الانتقادات لأحد الأطراف'.

وقالت 'هآرتس' إن إسرائيل، رغم ذلك، عارضت عقد المؤتمر، حيث توجه دبلوماسيون إسرائيليون كبار عدة مرات إلى بيرن وجنيف في محاولة لإقناع الخارجية السويسرية بعدم عقد المؤتمر، وأنه في حال عقده فإن إسرائيل ستقاطع، بادعاء أن عقده يشجع الطرف الفلسطيني على القيام بخطوة من جانب واحد تهدف إلى الإساءة لإسرائيل ومناكفتها في الساحة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر لا يستطيع أن يتخذ قرارات عملية وملزمة، ولكن من شأنها أن يضاعف من الانتقادات الدولية لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة في قضية الاستيطان. كما أن مخاوف إسرائيل قد تضاعفت بعد تلقيها مسودة محتلة من البيان الختامي للمؤتمر.

وبحسب 'هآرتس'، فإن المسودة المشار إليها، وخلافا لنصوص سابقة، فقد تمت صياغتها بصورة سياسية جدا، وتذكر إسرائيل بالاسم، كما تتناول بالتفصيل قضايا مثل الاستيطان في الضفة الغربية.

ونقل عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية وسويسرية قولها إن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تساعد إسرائيل، وتمارس ضغوطا شديدة على سويسرا وعلى دول أخرى في محاولة لعرقلة عقد المؤتمر. وبحسب دبلوماسيين إسرائيليين، فإن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة السويسرية أن واشنطن ستقطاع المؤتمر إذا تقرر عقده، كما حذت كندا حذو الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، قد أجرى، في الأيام الأخيرة، اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في العالم، وطلب منهم معارضة عقد المؤتمر، كما طلب منهم أن يؤكدوا على مقاطعته في حال تقرر عقده. كما طلب من سفراء إسرائيل في عدة دول غربية مركزية العمل على الحصول على تعهد منها بمقاطعة المؤتمر، وذلك بالتوازي مع ضغوطات فلسطينية وعربية تدعو لعقد المؤتمر.

وأضافت 'هآرتس' أن الجهود الإسرائيلية على ما يبدو فشلت، حيث أن تقديرات دبلوماسيين إسرائيليين وغربيين تشير إلى أنه في الأيام القريبة ستعلن الحكومة السويسرية عن عقد المؤتمر، رغم معارضة دول مركزية مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن ميثاق جنيف الرابع، منذ العام 1949، ينص على حماية المدنيين في مناطق القتال بين الدول أو في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. ويمنع الميثاق المس بغير المشاركين في القتال، مثل المدنيين أو الجنود الأسرى أو الجرحى.

كما ينص الميثاق على أنه في المناطق المحتلة، مثل الضفة الغربية، يفرض على القوة المحتلة أن تحافظ على حقوق الإنسان للمدنيين تحت الاحتلال وممتلكاتهم، وإتاحة المجال لهم لممارسة حياتهم العادية. كما يمنع الميثاق توطين سكان من الدول المحتلة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال سواء بالقوة أو بتشجيع من الاحتلال.

ورغم أن إسرائيل وقعت الميثاق، إلا أنه لم يتم تضمينه في أية قانون صادر عن الكنيست. وتزعم إسرائيل أن الميثاق لا يسري على الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بادعاء أنها ليست أراضي محتلة وإنما مناطق مختلف عليها، وبالنتيجة تزعم أن البناء الاستيطاني لا يعتبر خرقا للميثاق.