خبر قانون القومية متساوون ومتساوون أقل.. يديعوت

 
بقلم: أفيعاد كلاينبرغ
(المضمون: الدولة توضح لمواطنيها العرب في عدد لا يحصى من السبل بانهم ليسوا شركاء متساوي الحقوق. في الحد الاقصى هم محتملون. نحن متسامحون لمجرد حقيقة اننا لا نطردهم لجموعهم. "فليقولوا شكرا".  - المصدر).
قانون القومية ليس هو المشكلة. المشكلة، في نظر معديه، هي العرب. والحل من ناحيتهم هو بالذات تعبير عن الثقة بسلطة القانون: فهم يسعون الى جعل الفعل فقها، إذ أن الفعل، حتى دون هذا القانون المهزوز، هو أن دولة اسرائيل هي دولة مواطنيها اليهود. والعرب؟ أكثر مما هم مواطنون هم "مشكلة": مشكلة ديمغرافية، امنية، ثقافية – كله حسب ميول الناظر. الدولة توضح لهم في عدد لا يحصى من السبل بانهم ليسوا شركاء متساوي الحقوق. في الحد الاقصى هم محتملون. نحن متسامحون لمجرد حقيقة اننا لا نطردهم لجموعهم. "فليقولوا شكرا". ومن أجل معرفة هذا، بالمناسبة، لا حاجة الى استطلاعات ومقالات منمقة؛ يكفي زوج عيون. ومن يريد أن يرى، يمكنه أن يرى الامور الكبيرة بالذات في التفاصيل الصغيرة.
خذوا مثلا قضية موت الفتيين نديم نوارة ومحمد سلامة في بيتونيا. اليكم التفاصيل: الكاميرات اظهرت نديم نوارة يسير. بعد ذلك أرت انه يسقط ميتا. وقد أرت ايضا شرطيا من حرس الحدود يطلق النار نحوه. نوارة رشق الحجارة ولكنه لم يمت في وقت رشق الحجارة بل بعد ذلك، عندما لم يشكل خطرا. المرحلة الاولى هي دوما مرحلة النفي. كونه واضحا ان جنود الجيش الاسرائيلي لا يقتلون الناس لمجرد هكذا، واضح – للجيش الاسرائيلي ولنا – أن لا صلة بين النار وموت الفتى. لماذا مات؟ اذهب لتعرف لماذا يموت العرب. والفيلم؟ هو محرر، هكذا الناطقين بلسان الجيش الاسرائيلي، "بشكل مغرض". جنود الجيش الاسرائيلي، هكذا اعلن، يطلقون فقط عيارات مطاطية وحتى هذه ايضا يطلقونها نحو الحيطان، من اجل الاخافة. ومن العيارات المطاطية لا يموت الناس (الواقع الذي فيه "العيارات المطاطية" هي عيارات معدنية مغطاة بالمطاط التي بها يموت الناس بل ويموتون ايضا لا تزعجنا). المشكلة كانت العيار. من جسد الفتى اخرج العيار الذي تسبب بموته. عيار الجيش الاسرائيلي.
في فحص آخر تبين أن شرطيا من حرس الحدود غير العيارات في المخزن الخاص من عيارات مطاطية الى عيارام ام 16. وقد حرص الا يضر به هذا التغيير، اطلق النار وقتل. المشكلة. وهنا في المرحلة الاولى، قبل ان تصحو السلطات اتهمت الشرطي بالقتل المتعمد. ظاهرا هذا قرار معقول. فالشرطي غير عن وعي العيارات التي تستهدف الحاق ضرر محدود بعيارات تستهدف القتل. وقد اطلق على الفتى رغم أنه لم يكن يهدد حياته، والنار تسببت بموت نوارة. وقد فعل كل شيء كي يخفي فعلته.
قاتل؟ ليس تماما. في المرحلة التالية تغيرت التهمة بالقتل المتعمد لشخص لم يشكل خطرا على القاتل الى القتل غير المتعمد. لماذا القتل غير المتعمد؟ إذ من يعرف اذا كان شرطي حرس الحدود قصد القتل: ربما فعل ما فعله كي يطلق بجانب الفتى عيارات حية وفقط حظ نوارة التعيس تسبب في أن يقف في مسار النار؟ قد يكون قصد اصابته وليس قتله؟ ربما حقا. فعندما يطلق احد ما عليك عيارا حيا من مسافة قصيرة، ليس واضحا تماما ما يكون قصده.
في هذه المرحلة استبدلت التهمة من القتل المتعمد الى غير المتعمد؛ وذلك ذلك، معقول الافتراض، سيتم ايجاد ملابسات مخففة؛ وبعد ذلك، معقول الافتراض، سيعطى عقاب رمزي. بعد ذلك، معقول الافتراض، سيقلص العقاب. ولماذا اعتقد أن هذا معقول؟ إذ توجد لنا منذ الان تجربة طويلة السنين في امور غير مريحة كهذه. في اسرائيل الجنود (والمستوطنين) لا يعاقبون بشدة على قتل متعمد/غير متعمد للعرب. بدأ هذا في كفر قاسم، عندما كان كل المسؤولين عن ذبح الابرياء حكموا بعقوبات خطيرة وخرجوا الى الحرية في غضون نحو سنة. وهكذا استمر هذا. دولة اسرائيل تنقل رسائل – يوجد متساوون ويوجد متساوون اقل. والان تريد أن تؤطر هذا بالقانون.