خبر رؤيا غابزون هآرتس

بقلم: يوفال يوعز
(المضمون: من الصعب على محكمة العدل العليا أن تشكل رقيب ومرجعية دستورية للكنيست أو أن تقوم بالغاء أحد القوانين - المصدر).
البروفيسورة روت غابزون هي قانونية لامعة تم تبنيها في الـ 15 سنة الاخيرة من قبل اليمين السياسي، وليس بالضرورة لاسباب جوهرية. وزيرة العدل تسيبي لفني تبنتها كبوصلة اخلاقية منذ الفترة الانتخابية الاولى في وزارة العدل في عام 2005. ولمدة سنة جمدت لفني التعيينات لمحكمة العدل العليا بسبب رفض رئيس المحكمة في حينه اهارون براك تعيين غابزون.
الخطوة لم تنجح، وجهود لفني لتعيين غابزون كقاضية في محكمة العدل العليا فشلت لكنها استمرت في التمسك بها. وقبل عام في ولايتها الحالية كوزيرة للعدل، اختارت لفني غابزون كي تقدم لها الصيغة المناسبة لتحديد هوية دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية من اجل ارسائها بقانون أساس. تم اغراء غابزون ووثقت مرة اخرى بلفني، انطلقت ونسيت هذه المرة ايضا أن السياسة اللحظية ستهزم الجهد الثقافي.
في الاسبوع الماضي، وفي محاولة لمنع تأييد الائتلاف لاقتراح قانون القومية لزئيف الكين وياريف لفين واييلت شكيد، منعت لفني نقاشا في لجنة وزراء الدستور، وبعد ذلك قامت بصياغة متسرعة لصيغة خاصة بها لاقتراح قانون القومية، وأهملتها بعد ذلك بلحظة. بين بين تلقت لفني من غابزون تقريرا وفيه اقتراحا مفاجئا: لا تقومي بالتشريع. ليس هكذا، ليس الآن، ليس في هذا الاطار.
يوجد في تحليل غابزون عدة مفاجآت مفرحة. الحقيقة هي أن الحديث عن مفاجآت فقط لمن يصمم على اعتبار القضائيين تقنيي كلمات في خدمة السياسيين. في نظر غابزون، كانت مهمتها صياغة "قانون رؤيا"، وليس "قانون قومية". أساس الرؤيا كما اعتقدت يتكون من ثلاثة عناصر – الى جانب اليهودية والديمقراطية اضافت ايضا موضوع حقوق الانسان. وقد اقترحت نظرة ترفض الجدل الدستوري الذي تعزز منذ 1992، الذي يقول إن اليهودية والديمقراطية هي مفاهيم قطبية.
في نهاية الامر فان قياس الايجابيات والسلبيات لسن "أساس الرؤيا" الذي يشمل فقط هذه القيم الثلاث مقابل تلك الموجودة في تشريع أوسع، تقود غابزون الى استنتاج قاطع أن تشريع "قوانين القومية" بشكل منفصل عن دستور كامل، وفي واقع الخلافات الاجتماعية والسياسية، سيتسبب بضرر أكبر من الفائدة. اسرائيل لا تقترب من الاجماع الذي يُمكنها من انشاء دستور. ومن الافضل لمؤيدي قانون القومية الاستماع لغابزون التي توضح ببساطة أن قانونا كهذا لن يخدم المواضيع التي جاءت من اجلها المبادرة. اضافة الى ذلك البلبلة السياسية بسبب اقتراح القانون تثير الغرابة حول هذا السحر الذي يقال إنه سيحل مشكلات دولة اسرائيل.
خطر آخر موجود في القانون وهو نقل النقاش الى الساحة القضائية. وعلى عكس ما يُظن، فان الخطر ليس من محكمة العدل العليا وانما من الكنيست. القضاء الدستوري الاسرائيلي موجود في مرحلة عذرية، لذلك لا يستطيع أن يناقش بجدية رفض قانون للكنيست بسبب عدم دستوريته، في المقابل فان جميع صيغ قانون القومية فيها أمر تحصين، حيث يمكن تغييره فقط بأغلبية اعضاء الكنيست. تخيلوا: فقط 61 اصبع مطلوبة من اجل الغاء تعريف اسرائيل كوطن تاريخي وبيت قومي للشعب اليهودي.