خبر 80 منظمة تطالب عباس والحمدالله وحركتي فتح وحماس بتجاوز تداعيات التفجيرات

طالبت هيئة المنظمات الأهلية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وحركتي فتح وحماس بالعمل على تجاوزات تداعيات حادث التفجيرات الأخير وذلك عبر الإسراع في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة إضافة إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة وتعزيز خطاب إعلامي تصالحي.

كما طالبت الهيئة حكومة التوافق الوطني بالتواجد في قطاع غزة عملياً بهدف استلام كامل ملفات الحكومة وفي مقدمتها " إعادة الهيكلة وتوفيق أوضاع الموظفين - توفير كافة الخدمات - المعابر – الأمن - إنهاء الحصار – الإعمار- التحضير للانتخابات".

ودعت الهيئة لاستكمال تنفيذ باقي بنود المصالحة الوطنية وفي مقدمتها تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب استئناف دور ومهام لمجلس التشريعي وعقد جلساته وانجاز توصيات كلاً من لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة. كما دعت الحكومة والأمم المتحدة للتراجع عن مشاركتها في آلية على الرقابة على مواد البناء والتي تسهم في إدامة ومأسسة الحصار وإعاقة وتقييد اعمار قطاع غزة.

كما طالبت الهيئة الرئيس عباس ورئيس الوزراء وحركتي فتح وحماس بالعمل على دعم صمود أهلنا في القدس وحماية المقدسات وإفشال المخططات الإسرائيلية بحقها، من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية وخلق آليات لتجنيد ضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال، والعمل على دعم صمود أهلنا في القدس من توفير مشاريع جدية تساعدهم وتمكنهم.

وأكدت الهيئة على أنه لا خيار أمامنا سوى السير في مساعي المصالحة الوطنية على طريق الوحدة وبناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي وتعددي بما يمكن الساحة الفلسطينية ويصلبها في مواجهة المخططات الاحتلالية التي برزت بصورة شرسة مؤخراً ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس مع تأكيدنا على ان الرابح الوحيد من استمرار هذا التوتر والاستنزاف هو الاحتلال وحده الأمر الذي يستلزم التعالي على الجراح والتحلي بالمسؤولية الوطنية الكبرى بعيداً عن الحسابات الخاصة والذاتية فلا خيار أمامنا سوى الوحدة والوحدة والوحدة.

تأتي دعوة الهيئة نظراً لتتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في قطاع غزة بشكل سريع في ظل استحكام الحصار ومأسسته من خلال الآلية التي أقرت للرقابة على مواد البناء وتفاقم الأوضاع الإنسانية لعشرات الآلاف ممن دمر الاحتلال منازلهم خلال عدوانه الإجرامي وفي ظل تصاعد الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية في القدس وعمليات التهويد المحمومة والاعتداءات على القدس والمقدسات وتصاعد وتيرة مصادرة الإراضي والاستيطان.

وان كل ذلك يجري وسط استمرار حالة الشلل في أداء الحكومة، وتهديدات جدية بالعودة إلى مربع الانقسام البغيض وتداعياته ولاسيما بعد جريمة التفجيرات التي طالت منازل وممتلكات قيادات من حركة فتحوالمنصة المعدة لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وما تلاها من رسائل تهديد تثير قلقاً جدياً وما تلا ذلك من حملات التراشق الإعلامي المتبادل الأمر الذي سيكون أكثر سلبية ليس فقط على الواقع المعيشي لسكان القطاع بل وعلى القضية الفلسطينية برمتها ويهدد باستمرار وتفاقم معاناة سكان القطاع وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

كما أن الوضع يأتي في ظل استمرار غياب الاستقرار السياسي وعدم مباشرة حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لمهامها وبسط سيطرتها على الأرض في قطاع غزة وعدم تدفق أموال المانحين لإعمار قطاع غزة.