خبر الاحتلال يصادر 221 دونما لبناء 620 وحدة سكن استيطانية

القدس المحتلة

صادرت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي 221 دونما بهدف بناء 620 وحدة سكنية فيها وضمها إلى مستوطنة "عيلي"، وقدمت مجالس قروية فلسطينية ومنظمات حقوقية "إسرائيلية" التماسا أكدت من خلاله أن عملية مصادرة الأراضي تمت من دون تنفيذ إجراءات إدارية سليمة.

وقدم رؤساء المجالس في القرى الفلسطينية الصاوية ولبن الشرقية وقريوط، سوية مع منظمتي حقوق الإنسان الإسرائيلية "بمكوم – مخططون من أجل حق حقوق التخطيط" و"ييش دين"، اليوم الثلاثاء، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وطالبوا من خلاله 'الإدارة المدنية" بعدم المصادقة على الخارطة الهيكلية المفصلة لمستوطنة "عيلي".

ووفقا للالتماس، فإن الخارطة الهيكلية تشمل 221 دونما لم يتم الإعلان عنها كأراضي دولة وشملهم في نطاق الخارطة يشكل مصادرة فعلية لهذه الأراضي، وذلك من دون النشر عن الموضوع ومنح حق الاستئناف على المصادرة، ومن خلال المس بشكل خطير بحقوق سكان القرى الفلسطينية التي أقيمت المستوطنة بقربها.

ويطالب الالتماس المحكمة بإصدار أمر ضد 'الإدارة المدنية' يقضي بوقف أية أعمال بناء جديدة في نطاق الخارطة والامتناع عن إصدار تصاريح بناء في هذه المنطقة. وتم تقديم الالتماس بعد رفض معارضة منظمة 'بمكوم' والمجالس القروية الفلسطينية.

وقدم الالتماس المحامون ميخائيل سفاراد وشلومي زخاريا ومحمد شقير من الطاقم القانوني لمنظمة "ييش دين"، وجاء فيها أن الخارطة الهيكلية للمستوطنة تشمل ألف دونم وتسمح ببناء 620 وحدة سكنية، وجزء كبير منها تم بناؤها بصورة مخالفة للقانون.

وعقب المهندس ألون كوهين من منظمة 'بمكوم' قائلا إن 'إسرائيل تعلن أنها لا تبني مستوطنات على أراض ليست أراضي دولة، لكن طاقم خط أزرق الذي يعمل في الإدارة المدنية يعرض أراضي متنوعة على أنها ملك حكومي ومن دون إفساح المجال للاستئناف على قراراتها. وبهذه الطريقة وبشكل يومي يتم نهب الأملاك الفلسطينية، الخاصة والعامة على حد سواء".