خبر الهيئة العامة للشئون المدنية توضح صلاحياتها فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة

رام الله

أصدرت الهيئة العامة للشؤون المدنية بياناً توضح فيه صلاحياتها المنوطة بها فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة ، وأهابت بالمواطنين توخي المعلومات الدقيقة والصحيحة ومعرفة حدود وصلاحيات دور الهيئة مع تأكيدها على الجهود والمساعي التي يبذلها رئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ , مع الجانب "الإسرائيلي" في تسهيل عمل كل الطواقم المختصة بإعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيانها :" من منطلق مسئوليتنا وحرصنا المستمر في مساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني وتذليل الصعاب أمام تقديم الخدمات , فإن الهيئة تقوم بدورها حسب الصلاحيات المنوطة بها , ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في قطاع غزة والهيئة بكل طواقمها وعلى رأسها الوزير حسين الشيخ , تعمل من أجل خدمة أهلنا في قطاع غزة وعليه فإننا نضع أمام الرأي العام حدود عملنا في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن مهامها وصلاحياتها موضحة على النحو التالي:

1- البيوت المدمرة :-

- إن حدود دور الهيئة يكمن في تسليم كشوفات أسماء المتضررين من الجهات المختصة والتي قامت بحصر البيوت المتضررة وهى كالتالي :-

(وزارة الأشغال العامة والإسكان–UNDB- وكالة الأمم المتحد ة الأونروا).وتقوم الهيئة برفع هذه الكشوفات كما هي للجانب الإسرائيلي للحصول على الموافقة.

تقوم الهيئة بتسليم كشوفات المتضررين بعد الحصول على الموافقة من الجانب الأسرائيلى لوزارة الأشغال العامة والأسكان حتى تقوم الوزارة بالدور المنوط بها حسب خطة روبرت سيرى, وعليه تقوم وزارة الأشغال والإسكان بتوزيع إيصال الأستلام وتوجيه المتضررين للموردين لاستلام الكميات .

2- بخصوص الموردين لمواد البناء:-

تم استلام كشوفات بأسماء موردين ( الحصمة - الأسمنت - الحديد - البسكورس) من جمعية رجال الأعمال وتم استلام كشوفات من اتحاد الصناعات الأنشائية بأسماء مصانع الباطون والبلاط ومصانع البلوك والبيتومين .

- تم استلام كشف بأسماء كافة المقاولين في قطاع غزة من الاتحاد العام للمقاولين.

- إن كافة الكشوفات المذكورة تُسلم للمراقبين الدوليين ليقوموا بالكشف الأولى على تركيب الكاميرات وباقي الأمور الفنية المتبعة حسب خطة سيرى ودور الهيئة هو مساعدة وصول المراقبين الدوليين لمواقع الموردين دون أي تدخل للهيئة من قريب أو بعيد في نظام المراقبة وشروطها.

- كافة الكشوفات التي يوافق عليها المراقبين الدوليين بعد الفحص يتم إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي للموافقة الأمنية عليها.

- كما وتؤكد الهيئة العامة للشئون المدنية أن كمية المواد للموردين هي من صلاحيات المراقبين الدوليين وليست من صلاحية الشئون المدنية واللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع.

- إن الهيئة العامة للشئون المدنية ليس لها علاقة باختيار الموردين والمقاولين أو المصانع أو أصحاب البيوت المتضررة , وإنما دور الهيئة تسهيل كافة الإجراءات مع الجانب الإسرائيلي لإنجاح عملية الإعمار.

3- أما بخصوص المشاريع :-

تؤكد الهيئة أن اختيار الموردين أو الكميات أو المقاولين فهي من اختصاص جهة المشروع في تحديد أسماء الموردين والمقاولين والكميات حسب متطلبات المشروع ولا علاقة للهيئة العامة للشئون المدنية بذلك.

لذلك نهيب بالإخوة المواطنين توخي المعلومات الدقيقة والصحيحة ومعرفة حدود وصلاحيات دورنا في الهيئة العامة للشئون المدنية مع تأكيد الهيئة دوما على الجهود والمساعي التي يبذلها رئيس الهيئة الوزير / حسين الشيخ , مع الجانب الإسرائيلي في تسهيل عمل كل الطواقم المختصة بإعادة إعمار قطاع غزة .