خبر الرئيس عباس يرفض قانون « دولة إسرائيل اليهودية »

أ.د.ب

رفض الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء قانون "دولة إسرائيل اليهودية"، معتبرا أنه "عراقيل في طريق السلام". وقال عباس لإذاعة "راية إف إم" المحلية في رام الله إن "الحديث عن دولة قومية هو عراقيل في طريق السلام، وهو حديث مرفوض ويلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الإسرائيليين ولدى الشعب الإسرائيلي لأن الكثيرين من الشعب الإسرائيلي يريدون السلام ويسعون إليه".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأول بأغلبية 15 صوتا على مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين، بينما عارضه ستة وزراء.

ويؤكد الفلسطينيون أن القانون المذكور يحمل توجهات عنصرية ضد العرب القاطنين داخل إسرائيل والبالغ عددهم أكثر من مليون نسمة، كما يستهدف تقويض إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا عند قيام إسرائيل عام 1948.

إلى ذلك، قال الرئيس عباس وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) خلال الحوار الإذاعي، إن الشعب الفلسطيني "يقف اليوم بكل بسالة لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه".

وأضاف: "لا نريد أن نعتدي على أحد، ولا نريد أن يصاب أحد بأذى، ولكن لا نريد أيضا أن يمس أحد من أهلنا ومقدساتنا كلها: الإسلامية والمسيحية واليهودية مقدسة بالنسبة لنا، وبالتالي لا نسمح لأحد أن يمسها".

وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية ماضية في التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحديد فترة زمنية لإنهاء الاحتلال، إضافة إلى وضع حد للنشاطات الاستيطانية.

وأشار إلى أنه "في التاسع والعشرين من الشهر الجاري سيتم التوجه للقاء لجنة المتابعة العربية (في القاهرة) لأخذ موافقة الدول العربية على المشروع الفلسطيني، الذي سيقدم لمجلس الأمن". وقال عباس إن قرار القيادة بالتوجه للأمم المتحدة "جاء بعد تعنت الطرف الإسرائيلي بالمضي قدمًا في المسيرة التفاوضية، رغم الفترة الطويلة التي أمضاها الطرف الفلسطيني من أجل تحقيق تقدم يذكر على الأرض".