شريط الأخبار

عدم وضوح الاتفاقات بين فتح وحماس سبب فشل انعقاد التشريعي

خريشة: استمرار الوضع في غزة سيدفع الناس لانتفاضة.. ويجب انعقاد التشريعي للرد على عنصرية إسرائيل

02:01 - 25 حزيران / نوفمبر 2014

غزة - خاص - فلسطين اليوم

في حوار خاص مع النائب الأول للمجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة

يجب انعقاد التشريعي للرد على القوانين العنصرية الإسرائيلية

استمرار جمود الوضع في غزة سيدفع الناس لانتفاضة نحو المحتل

عدم وضوح الاتفاقات بين فتح وحماس سبب فشل انعقاد التشريعي

الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة الداخلية الراهنة

دعا الدكتور حسن خريشة النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى دعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد بأسرع وقت، للرد على القوانين الإسرائيلية العنصرية من خلال التشريعي بإصدار تشريعات فلسطينية تدعم صمود شعبنا الفلسطيني.

جدير بالذكر، أن الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة أقرت قوانين عنصرية تجاه الفلسطينيين ، كسحب الهويات والجنسية من منفذي العمليات الفدائية وأهلهم، وقانون يهودية الدولة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.

وأكد خريشة في حوار خاص مع مراسل "فلسطين اليوم"، أن مجمل القوانين الإسرائيلية التي أقرت مؤخراً هي قوانين عنصرية تهدف بالدرجة الأولى لاستباق أي حل قد يتمخض عن المفاوضات بإنهاء حق العودة ، وهي تأكيد على ممارسة العنصرية بالطرق القانونية بعد أن كان الحديث عنها بطريقة نظرية.

وأعرب النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني عن اعتقاده بأن الإسرائيليين في ظل الحكومة المتطرفة سيعملون على إنجاح ما يسعون لهم بكل السبل للوصول إلى يهودية الدولة.

وقال، أن هذه الإجراءات تتطلب رد من المؤسسة التشريعية الفلسطينية المعطلة، مؤكداً على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بجميع الكتل البرلمانية للرد بتشريعات فلسطينية تدعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاضطهاد وعنصرية إسرائيلية.

وعن دعوة كتلة التغيير والإصلاح لعقد جلسة للمجلس التشريعي بعد انقضاء المدة المتفق عليها دون دعوة من الرئيس عباس لانعقاده، أوضح بأنه كان من الأشخاص الذين تمنوا أن لا تنعقد هذه الجلسة لأن انعقادها دون توافق سيعمق الانقسام، وأن الظروف غير مواتية لانعقاده ، والمطلوب أن يعقد التشريعي بحضور جميع الكتل البرلمانية بدون ضغوط ، وفي التأجيل فرصة للرئيس عباس ليقوم بدعوة المجلس للالتئام وفقاً للقانون. مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يدعو الرئيس المجلس للالتئام في أسرع وقت ممكن كي تحظى الحكومة بالثقة كما هو متفق بين حركتي فتح وحماس.

وأوضح، أن وضع الحكومة حتى الآن غير قانوني وغير دستوري لأنها لم تعرض على التشريعي وتحظى بثقته ، على الرغم من أنها حكومة جاءت بتوافق بين أكبر فصيلين وكتلتين برلمانيتين ، عازياً أزمة عدم انعقاد المجلس لعدم وضوح الاتفاق الذي وقعت عليه حركتي فتح وحماس ولم يكشفوا عنه، فطرف بتحدث على ضرورة بسط سيادة الحكومة على قطاع غزة أولاً ومن ثم انعقاد التشريعي وهذا غير منصوص عليه في الاتفاق كما أعلن، علماً ان ما أعلن هو الاتفاق على انعقاد التشريعي بعد شهر من تشكيل الحكومة ثم تأجل إلى تاريخ 15/11 ولم يحصل . وهذا تأكيد على أن الاتفاقات بين الطرفين لم تكن واضحة من جهة، وعدم التعامل بجدية ونوايا طيبة من جهة أخرى.

ورأى خريشة، أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة الفلسطينية في ظل الوضع الراهن كونها استحقاق للسلطة وحق للمواطن، موضحاً أن الأطراف حتى اللحظة تتهرب من هذا الحق والاستحقاق ونسمع عن الانتخابات من كلا الحزبين عندما يرى أي منهما أن أسهمه في الشارع قد ارتفعت. وأكد الانتخابات تمثل المخرج الوحيد المتبقي أمامنا لالتئام الوضع الفلسطيني الداخلي بغض النظر عن النتائج. مع التأكيد على وجود ضمانات للجميع باحترام نتائج الانتخابات حتى لا يتكرر مشهد انتخابات 2006.

وعن الأوضاع الداخلية بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، أوضح النائب خريشة أن المصالحة الفلسطينية هي أمل للكل الفلسطيني بأن تكون جدية لكن للأسف حتى اللحظة مازالت الأمور غير واضحة وناضجة ولم يتم تحقيق أي انجاز يذكر بشأنها.

وعن إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة ضد الاحتلال، رأى خريشة بأن الانتفاضة الثالثة بدأت فعلاً منذ شهر يونيو الماضي باختطاف ثلاثة مستوطنين، وامتدت الى القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، مؤكداً ان الحالات الابداعية التي يقوم بها الشعب في مواجهة الإحتلال هي إرهاصات من نوع مختلف ونأمل أن تعمم في الكل الفلسطيني. كما أن استمرار الحال على ما هو عليه في غزة من حصار وجوع وتدمير وعدم إعمار لا بد وأن يدفع الناس لانتفاضة نحو المحتل بطريقتهم الخاصة.

انشر عبر