شريط الأخبار

اتحاد المحامين العرب يطالب مجلس الامن برفض قرار اعتبار فلسطين المحتلة دولة للشعب اليهودى

01:14 - 25 تشرين أول / نوفمبر 2014

غزة - فلسطين اليوم

اقدمت حكومة سلطات الاحتلال فى فلسطين على اقرار مشروع قانون يجعل فلسطين المحتلة (دولة ) للشعب اليهودى وهى خطوة استعمارية كبرى فى مسيرة الصراع العربى – الصهيونى ، فقد اتجهت نية سلطات الاحتلال منذ وطئت اقدامهم فلسطين الى اقتناصها من اهلها واستقر عزمهم ونيتهم الاستعمارية الاستيطانية على تهجير وتشريد وابادة الشعب الفلسطينى حتى تصبح فلسطين ارضاً بلا شعب لشعب بلا ارض .


وتؤكد الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب ان اقرار مشروع القرار المذكور من قبل سلطات الاحتلال يعد انتهاكاً كبيراً لقرارات الامم المتحدة المتعلقة بحق الاجئين الفلسطينين وغير القابلة للتصرف فى العودة الى وطنهم طبقاً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة تحت رقم 194 والصادر بتاريخ 11ديسمبر 1948 والذى اكد على حق اللاجئين فى العودة الى وطنهم فلسطين والعيش فى سلام وتعويضهم عن فترة التجهير القسرى والاضرار بممتلكاتهم وقد تأكد هذا القرار بقرار اخر فى ديسمبر 1949ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العامة تؤيد سنوياً وفى كل دور انعقاد حق الاجئين فى العودة الى ديارهم وتبدى الاسف على عدم تنفيذ القرار 194 لسنة 1948 .


ان الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب ترى ان هذا القرار يدعو الى ضرورة المطالبة باعادة الاعتبار لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3379 لعام 1975 والذى يعتبر الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية واذا كان الغاء هذا القرار عام 1991 صدر بذريعة انطلاق مايسمى مسيرة التسوية ، فان ممارسات الكيان الصهيونى بعد هذا التاريخ كما كان الحال علية من قبل وتؤكد ما ذهبنا اليه .وتثق الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب ان تقاعس النظام العربى وتواطؤ النظام الدولى سينتهى الى الفشل بفضل صمود وكفاح وجهاد امتنا العربية التى ستبقى وفيه للقضية الفلسطينية ( قضية العرب المركزية ) .


ولذلك تطالب الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب الجامعة العربية بالتحرك فوراً والتوجه الى مجلس الامن الدولى من اجل رفض مشروع القرار المقترح من قبل سلطات الاحتلال ووضع القرارات الدولية والمتعلقة بعودة الاجئين الفلسطينين موضع التنفيذ الفعلى ومطالبة الدول العربية برفض الضغوط الدولية بتوطين الفلسطينين فى الاقطار العربية باعتبار هذا الاجراء انتهاك لحقهم المكفول فى ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولى بالعودة الى وطنهم وايضا حقهم فى تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطنى الفلسطينى.

انشر عبر