شريط الأخبار

الجدل الإسرائيلي مستمر حول القدس: بين السيادة والوصاية ..مأمون كيوان

01:10 - 24 حزيران / نوفمبر 2014

تشكل القدس «الكبرى» أو «الموسعة» من حيث المساحة أضعاف مساحة ما يدعى بـ «القدس الشرقية». وللتعريف بالقدس وفق هذا المصطلح، تجدر الإشارة إلى التحولات الجيوبوليتيكية لواقع المدينة على امتداد ستة عقود من الزمن. ففي أعقاب حرب 1948 واتفاقية الهدنة الإسرائيلية-الأردنية في 3 نيسان (ابريل) 1949، وبشكل يتجاوز ما نص عليه قرار تقسيم فلسطين الرقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وكذلك قرارها 194 في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، توزعت أو تقسمت المساحة الكلية للقدس التي بلغت آنذاك نحو 19331 دونماً إلى ثلاث مناطق هي التالية: 1ـ المنطقة الإسرائيلية: أو ما دعي بـ «القدس الغربية» مساحتها 16261 دونماً، أي نحو 84.12 في المئة من مساحة القدس. 2ـ المنطقة العربية، أو ما دعي بـ «القدس الشرقية» التي خضعت للحكم الأردني بعد توحيد الضفتين: الشرقية والغربية لنهر الأردن، ومساحتها 2220 دونماً، نحو 11.48 في المئة. 3ـ المنطقة الدولية: وهي منطقة منزوعة السلاح من القدس وضعت تحت سيطرة الأمم المتحدة وتبلغ مساحتها 850 دونماً، أي نحو 4.39 في المئة من مساحة القدس.

وتعد قضية «القدس القديمة» أو «القدس الشرقية» التي تم احتلالها في الخامس من حزيران (يونيو) 1967، إحدى القضايا الرئيسة من رزمة قضايا ما يسمى الحل النهائي للصراع على المسار الفلسطيني-الإسرائيلي وفقاً لما نص عليه اتفاق أوسلو في 13 أيلول (سبتمبر) 1993. وإذا كانت قضية القدس في المنظور العربي- الفلسطيني تتجاوز كونها قضية فلسطينية إلى أنها قضية عربية وإسلامية ومسيحية، وهي من حيث جوهرها تكثيف لمصادر الصراع الرئيسة على المستويات السياسية والحضارية والدينية والاجتماعية الجغرافية وأيضاً الاقتصادية، فإنها كقضية تحمل في المنظور الإسرائيلي أبعاداً تاريخية ودينية وسياسية وديموغرافية واقتصادية يجرى تكثيفها في إجماع إسرائيلي-صهيوني «على أن القدس أو ما يدعى «اورشليم» وفق التعبير الصهيوني-التوراتي هي «القدس الكبرى عاصمة إسرائيل «الأبدية» أو «عاصمة أبدية للشعب اليهودي».

أخضعت القدس في أعقاب عدوان 1967 للقانون الإسرائيلي وأعلن ضمها الى إسرائيل بموجب ما عرف باسم «قانون القدس» الذي أصدرته حكومة مناحيم بيغن وأقرته الكنيست في 17 آب (أغسطس) من عام 5740 العبري! الموافق 30 تموز (يوليو) 1980، وتم اعتبار القدس وفق منطوق هذا القانون «عاصمة إسرائيل، ومقر الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا وتحفظ الأماكن المقدسة من انتهاك حرمتها ومن كل مساس آخر بها ومن أي شيء قد يمس بحرية وصول أبناء الأديان إلى الأماكن التي يقدسونها أو بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن».

ويمكن تصنيف السياسات الإسرائيلية في القدس في أربعة مجالات رئيسة على النحو الآتي: سياسة سكانية ترمي إلى ضمان غالبية يهودية، وإخضاع الوضع المدني للسكان الفلسطينيين للقوانين والأنظمة الإسرائيلية مثل تطبيق القضاء الإسرائيلي ونظام الضرائب... الخ، إلا أن من الناحية الفعلية لم تطبق عليهم كل القوانين بحذافيرها، وتم إعفاء السكان الفلسطينيين في القدس من توفير الشرط الأساسي للحصول على بعض الحقوق وهو الجنسية الإسرائيلية.

وعملت إسرائيل على توفير المتطلبات الأساسية لجميع الفئات، مع أن عدم تطبيق القوانين والأنظمة أعفاها من تقديم جزء كبير من الخدمات، واتبعت سياسة محددة تتضمن أساليب عدة لضمان الهدوء في المدينة، حتى على حساب تحقيق بعض المصالح للأكثرية اليهودية.

وبرزت هذه السياسة في مجال الحقوق الدينية حيث سمحت السلطات الإسرائيلية للطوائف غير اليهودية بإدارة شؤون الأماكن المقدسة التابعة لها، ولكن من دون التنازل عن السيادة الرسمية عليها. وقد طبقت ترتيبات خاصة متفق عليها بالنسبة الى الإشراف والحراسة وأعمال الترميم والصيانة في هذه الأماكن، وكذلك وضعت ترتيبات للرقابة على مضمون خطب الجمعة في المساجد.

وتنازلت السلطات في موضوع تعيين القضاة في المحاكم الشرعية، ولم تطبق القوانين المدنية الإسرائيلية الخاصة بالأحوال الشخصية، ولكنها في الوقت نفسه لم تعترف بعقود الزواج في هذه المحاكم إلا بعد مصادقة المحكمة الشرعية في يافا عليها.

وفي مجال العلاقات بين الطوائف تجنبت السلطات الاحتكاك والتوتر مع المسلمين بواسطة منع المتدينين اليهود من الصلاة من باحة المسجد الأقصى والذي يعتقد اليهود أنه أقيم على «جبل الهيكل» أو مكان بناء الهيكل.

ونتيجة لسياسات التهجير والطرد الإسرائيلية المتبعة إزاء الفلسطينيين من سكان القدس، لا بد من الإشارة إلى أن حرب 1948 أدت إلى طرد نحو 80 ألف فلسطيني من غربي القدس، فيما أدى عدوان 1967 إلى طرد نحو 35 ألف فلسطيني من شرق القدس. ووصل إجمالي عدد الفلسطينيين المقدسيين وأبنائهم الذين أصبحوا إما لاجئين أو نازحين إلى أكثر من 500 ألف نسمة.

فرضيات تسووية

قبل عقد مؤتمر مدريد للسلام كان البحث الإسرائيلي في مستقبل القدس ومصيرها السياسي في عهد السلام مقتصراً على حقل العاملين في الأبحاث السياسية النظرية الأكاديمية أو على المنضوين في هيئات ومؤسسات غير رسمية، وهؤلاء كان يميلون في أبحاثهم نحو التسليم بفرضية رئيسة تتمثل في غياب أية إمكانية عملية لإعادة تقسيم القدس بحواجز تفصل بين شطريها: الشرقي والغربي، إضافة إلى رفض مبدأ «تدويل القدس».

ولم تمنع هذه الفرضية الباحثين الإسرائيليين من عرض خيارات لمستقبل القدس يمكن أن توفر الاعتراف الدولي بشرعية الوجودين: الإسرائيلي والفلسطيني وحقهما في المدينة. وهي الخيارات التي عرضتها الباحثة وعضو الكنيست لاحقاً نعومي حزان، وكثفتها بشكل موجز في الخيارات التالية:

1ـ سيادة منفردة: تكون القدس عاصمة لدولة واحدة هي إسرائيل، لكن الوظائف الإدارية مشتركة.

2ـ سيادة مجزأة تكون القدس موحدة جغرافياً وعاصمة لكلتا الدولتين (الإسرائيلية والفلسطينية) وتكون الأعمال الإدارية مشتركة أو مجزأة.

3ـ سيادة مشتركة: يحكم الإسرائيليون والفلسطينيون المدينة معاً وتندمج كل المؤسسات الوظيفية على أساس عادل.

4ـ تقاسم السيادة: توسع حدود القدس الجغرافية بحيث تضم عدداً متساوياً من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتم التعبير عن هذه الخيارات المتعددة في جملة من: المشروعات والتقارير والمقترحات والخطط، أبرزها: مشروع «فايتس» نسبة إلى رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية سابقاً وكبير الباحثين في وزارة التخطيط الإسرائيلية. والتقرير الصادر في 1996 الذي أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود اولمرت عندما كان رئيساً لبلدية القدس إلى انه يعد جزءاً من الوثائق التي اقترحت على الفلسطينيين استعداداً للمفاوضات بشأن مستقبل القدس. هو التقرير الذي يورد ثلاثة بدائل هي:

أ- البديل الأول: يشمل اعتراف إسرائيل بسيادة فلسطينية على جزء من القدس، مع خمس إمكانيات لتسليم مناطق، مرتبة من الأدنى إلى الأقصى على النحو التالي: 1ـ منطقة محدودة في هامش مجال نفوذ القدس ومرتبطة بامتداد إقليمي للسلطة الفلسطينية، بحيث تستخدمها السلطة كمقر للحكومة، أما باقي الأحياء العربية فتبقى بحكم ذاتي إداري تحت السيادة الإسرائيلية. والمناطق الهامشية الممكنة هي: رأس العمود، عرب السواحرة، أم ليسون، صور باهر، أم طوبا (جنوب شرقي المدينة) السفوح الشرقية لجبل الزيتون، الشياح والطور، العيسوية، شعفاط، بيت حنينا، وكفرعقب في شمال المدينة. 2ـ مناطق شرقي القدس باستثناء الأحياء اليهودية وحائط البراق «المبكى»، اما باقي أماكن البلدة القديمة التي تعد مقدسة للأديان الثلاثة فسوف تحصل على مكانة سيادة خاصة مؤجلة. 3ـ شرقي القدس باستثناء الأحياء اليهودية وحوض البلدة القديمة التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية. 4ـ شرقي القدس باستثناء الأحياء اليهودية والمقبرة اليهودية في جبل الزيتون ومدينة داوود والحي اليهودي والحي الأرمني في البلدة القديمة فتبقى تحت السيادة الإسرائيلية. 5ـ شرقي القدس باستثناء الأحياء اليهودية، وهذه الإمكانية الأكثر تطرفاً من الناحية الإقليمية.

و «ايجابيات» هذا البديل وفق التقرير كثيرة من أبرزها «الصلح التاريخي مع الفلسطينيين والعالم الإسلامي، الحفاظ على السيادة اليهودية شرقي المدينة، الحصول على انجازات إقليمية، الانتقال الحر بين أجزاء القدس، احتفاظ إسرائيل بمسؤوليات الأمن الخارجي، والتدرج في مجال السيادة الفلسطينية خلال فترة طويلة. اما سلبيات هذا البديل وفق التقرير، فهي، إلحاق الضرر بالطابع اليهودي للقدس عبر وجود عاصمتين سياسيتين فيها، والسيطرة الفلسطينية على الحرم القدسي «المقدس» لدى اليهود أيضاً، وصعوبات متوقعة في موافقة الرأي العام اليهودي على هذا الحل، والترتيبات الإدارية والأمنية والقضائية في المدينة ستكون معقدة وقد تؤدي إلى صراعات.

ب ـ البديل الثاني: ينص على استمرار الوضع القائم في القدس من عام 1967، وإبقاء المنطقة البلدية تحت السيادة الإسرائيلية مع دراسة إمكانية تبادل مناطق باتفاق متبادل لأسباب براغماتية وبلدية. ومن مزايا هذا البديل بالنسبة الى إسرائيل انه يحافظ على القدس لأنها «ثروة وطنية يهودية» ويعزز الإجماع والوفاق ضمن «إسرائيل» ويهود العالم. اما عيوبه فتتخلص بعدم موافقة الفلسطينيين والدول العربية عليه، وتهديد العلاقات الإسرائيلية-الأميركية وإبقاء بؤرة تحريض في القدس.

ج - البديل الثالث: يتضمن بقاء القدس في حدودها الحالية تحت السيادة الإسرائيلية، ويسمح في إطار اتفاق خاص تبادل مناطق محدودة في حدود القدس مع مناطق في الضفة الغربية مع إمكانية تقديم رمز للسيادة. كما يكون الحرم القدسي تحت السيادة الإسرائيلية العليا بإدارة أوساط إسلامية فلسطينية-أردنية، وتعطى مكانة خاصة لكنيسة القيامة وحارة النصارى، ومن الممكن إعطاء مكانة خاصة للمدينة بين الأسوار أو حوض البلدة القديمة، وتحصل أوساط مسيحية مثل حي الأرمن على مكانة خاصة أيضاً.

وتعد خطة إدارات الأحياء - التي وضعها ميرون بنفنستي الذي شغل منصب مستشار ولاحقاً نائباً لرئيس بلدية القدس السابق تيدي كوليك ـ من أقدم الخطط إذ تعود إلى عام 1968، وبموجب تفاصيلها ستكون القدس مدينة ثنائية السيادة إسرائيلية-أردنية، وذات بلدية واحدة. وسيقام مجلس أعلى مـــشترك لخمـــس بلديات فرعية هي: «القدس اليهودية» و«القــدس العربية» والقرى وبيت لحم وبيت جالا. وسيكون هناك حكم ذاتي محدود لبلدية القدس العربية للمــنطقة القروية التي ستكون أجزاء منها تحت الســـيادة الأردنـية. وعلى خلفية هذه الخطة وضع حاييم كوهين قاضي المحكمة العليا المتقاعد مشروعاً عام 1982 عرف باسم «دستور القدس»، وهو ما طوره تيدي كوليك تحت اسم «مشروع إدارات الأحياء».

مفاوضات القدس

بعد عقد مؤتمر مدريد للسلام، وفي مواجهة المطالب الفلسطينية والعربية بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية «المستقبلية» التي تحدد الوجود الفلسطيني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. والمطالبة الأردنية المتمثلة بقول وزير الخارجية الأردني رئيس الوفد الأردني-الفلسطيني المشترك في افتتاح مؤتمر مدريد: السيادة العربية يجب أن تعود إلى القدس العربية وأن تمثل القدس بالنسبة الى من يدينون بالأديان التوحيدية الكبيرة الثلاثة جوهر السلام ومعناه. كثرة الخطط الإسرائيلية بشأن القدس، وبالتدرج وفق قول ميرون بنفنستي - نشأت لغة دارجة لهيئة معروفة فقط لدائرة خبراء الحل: سيادة سماوية، سيطرة إدارية، مكانة بلدية محكومة ذاتياً، ومجال بلدي مقسم تحت سيادة موحدة، وفصل «يروشاليم» عن القدس.

وقصد بـ «السيادة السماوية» كصيغة للحل، ما ذهبت إليه البروفيسورة الإسرائيلية دون لابيدوت من «إزالة السيادة عن مناطق مثل: المدينة القديمة والأماكن المقدسة التي ليس هناك احتمال للوصول الى اتفاق بشأنها، وجعلها مناطق بلا سيادة».

واحتدم الجدل الإسرائيلي حول مستقبل القدس في أعقاب الجلسة الافتتاحية لمفاوضات المرحلة النهائية التي عقدت في 13/9/1999 وجمعت كلاً من وزير الخارجية الإسرائيلية ديفيد ليفي (آنذاك) ومحمود عباس كبير المفاوضين الفلسطينيين (آنذاك)، وازدادت حدة وتيرة هذا الجدل قبل وأثناء وبعد مفاوضات كامب ديفيد الثانية في تموز (يوليو) 2000، إذ بدت صورة الأفكار الإسرائيلية لحل قضية القدس مشوشة نظراً الى تعدد البدائل والمخططات في ظل إعلان رئيس الحكومة أيهود باراك عن تمسكه بما دعاه «الخطوط الحمراء» والخط الأحمر الذي حدده باراك بشأن الأماكن المقدسة يقضي بأن تبقى المسؤولية الأمنية الشاملة عن الحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة في أيدي الإسرائيليين مع استعداد باراك للقبول بإقامة ممر فلسطيني آمن يربط بين أبو ديس والحرم القدسي، إذ يتيح هذا الممر إعفاء المصلّين المسلمين القادمين من مناطق السلطة الفلسطينية من ضرورة المرور عبر مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. كذلك يوافق باراك على السماح للفلسطينيين برفع علمهم على الحرم القدسي الشريف. وإسرائيل مستعدة لمنح بلدة القدس القديمة مكانة خاصة بحيث توصف كـ «منطقة دينية».

ومن نماذج الحلول التي قدمت في كامب ديفيد من الجانب الإسرائيلي، تحديد القدس القديمة كمنطقة مقدسة، وإنشاء إدارة تتألف من ممثلين عن جميع الأديان والسكان والحومة والوطن العربي وتشكيل إدارة مشتركة تضم ممثلين عن الأحياء والأديان. وتقسيم بلدية القدس القديمة إلى إدارات يهودية وأرمنية ومسيحية وإسلامية، بحيث تضم أحياء اليهود والأرض إلى إدارة إسرائيلية تسمى مديرية مركز المدينة، فيما تضم أحياء المسلمين والمسيحيين في القدس القديمة مديرية إسرائيلية-فلسطينية مشتركة مركزها في حي الشيخ جراح وإقامة اتحاد بلدي يضم تمثيلاً عن كل حي من أحياء القدس القديمة والإعلان عن بلدية القدس القديمة بأكملها كـ «حديقة وطنية». وتشكيل لجان أحياء مشتركة تتألف من ممثلي السكان وتعمل تحت إشراف لجنة توجيهية عامة للقدس القديمة.

وستخول إدارات الأحياء بجباية الضرائب وتولي صلاحيات محدودة في مجال التخطيط الذي يشمل التنظيم والبناء. وتطالب إسرائيل بأن تحتفظ لنفسها بحق الفيتو في هذا المجال. كما ستوضح تحت مسؤولية إدارات الأحياء مجموعة من النواحي البلدية مثل: المياه والهندسة والتعليم والصحة العامة. وستقوم في هذه الأحياء محاكم للشؤون المحلية كما ستكون لهذه الأحياء موازنات خاصة. وستتبع لإدارات هذه الأحياء أيضاً خدمات مثل الرياضة وخدمات الأسرة والمجتمع والثقافة وستعطى لها أيضاً ما تسمى بـ «سيادة وظيفية» بمعنى سيادة تتعلق بالوظائف والمهمات ونشاطات محددة.

وراهناً، يعتقد بعض الإسرائيليين أن تطبيق الانفصال في القدس- على الرغم من عبر ودروس الانفصال عن قطاع غزة وخطة الانفصال- سيحكم على القدس بمصير مشابه لـ «سديروت» والمستوطنات المحيطة بغزة، وسيكون بمثابة التهديد الأمني والديموغرافي الأشد خطراً وجسامة على «العاصمة» منذ «توحيد شطريها» في العام 1967.

انشر عبر