خبر لا يزال ليس دستوريا -هآرتس

لا يزال ليس دستوريا -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

صرح وزير الداخلية السابق جدعون ساعر قبل نحو شهرين، مع رفض محكمة العدل العليا للمرة الثانية تعديل قانون التسلل ان "هذا قرار مع سلم معياري معاكس – ولا ينبغي قبوله. نحن مستعدون لان نأخذ بالحسبان بعضا من ملاحظات محكمة العدل العليا وليس كلها. مذكرة مشروع القانون الجديد، "لمنع التسلل وضمان خروج المتسللين والعمال الاجانب من اسرائيل" هو تطبيق دقيق لاقوال ساعر. ورغم اعتزاله الحكومة، فان تراثه المناهض للديمقراطية، الذي يتجاهل قرارات محكمة العدل العليا ويسعى الى افراغ صلاحيات المحكمة من مضمونها، لا يزال سائدا في وزارة الداخلية ويملي سياسة الحكومة تجاه طالبي اللجوء.

وحسب المذكرة، فسيكون ممكنا حبس طالبي اللجوء الجدد في سجن صهرونيم، على مدى ثلاثة اشهر، بدلا من سنة، مثلما تقرر في تعديل القانون السابق. وبعد ذلك سيتاح نقلهم الى

منشأة حولوت لفترة حتى 20 شهرا. كل ذلك مقابل فترة زمنية غير محدودة تضمنها التعديل السابق. كما سيتبع في حولوت واجب تسجيل التواجد مرة واحدة في اليوم، بدلا من ثلاث.

غير أنه في هذه التعديلات لا يوجد ما يكفي لجعل القانون دستوريا: فالمبدأ الهام في قراري محكمة العدل العليا السابقين، وبموجبه لا ينبغي حبس الناس دون محاكمة بسبب كونهم طالبي لجوء، لا يطبق في هذا المشروع. في الرفضين شددت محكمة العدل العليا على ان اعتقال الاجانب في اسرائيل لا يكون قانونيا الا حتى 60 يوما، حين يكون هدفه ضمان عملية ابعاد من الدولة. ولما كان ينطبق على طالب اللجوء مبدأ عدم الاعادة – وبموجبه لا ينبغي طرد شخص الى مكان تتعرض فيه حياته او حريته للخطر – فلا معنى لتقصير فترة الاعتقال، لان مجرد الاعتقال مرفوض.

من المتوقع للدولة ان تدعي بان التسهيلات في التسجيل تجعل حولوت منشأة "مفتوحة" المكوث فيها ليس حبسا. غير أن المنشأة ستبقى تدار من مصلحة السجون. ويمكن لطالبي اللجوء ان يمكثوا خارجها في ساعات النهار، ولكن نظرا لمكانها المنعزل والحظر الذي ينطبق عليهم في العمل خارجها – فان قيمة التسهيلات ثانوية مقارنة بحرمان الحرية فيها.

من الصعب أن نتوقع من الحكومة الحالية، التي تتحدى بشكل دائم مبادىء الديمقراطية أن توقف هذه العملية من التحقير لسلطة القانون. غريب مع ذلك كيف حصل ان كبار رجالات سلطة القانون، كالمستشار القانوني للحكومة ونائبه، يعطون الاذن لسحق حقوق الانسان وصلاحيات محكمة العدل العليا. على يهودا فينشتاين ان يمتنع عن وصول ثالث الى محكمة العدل العليا وأن يرفض منذ الان الاقتراع المطروح بصفته غير دستوري.