خبر الداخلية: استمرار إغلاق معبر رفح يُحوّل غزة لسجن جماعي

الساعة 08:17 ص|20 نوفمبر 2014

غزة

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن استمرار إغلاق معبر رفح منذ أربعة أسابيع خلّف كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ أربعة أسابيع متتالية دون سبب أو مبرر منطقي، ليصل عدد أيام إغلاقه خلال العام الجاري لـ 208 أيام.

وأوضح إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن السياسة المصرية في التعامل مع معبر رفح، تزيد من معاناة قطاع غزة الذي يعاني أصلا منذ ثماني سنوات تحت وطأة حصار وعدوان إسرائيلي يسعى لتدمير كل مناحي الحياة؛ وأن من حق شعبنا الفلسطيني في غزة التنقل والسفر مثل باقي شعوب الأرض ليلبي حاجاته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وشدد البزم، على أنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق معبر رفح، الذي لم يُشكل عبئاً أمنياً في يوم من الأيام على مصر وأمنها، ولم يُسجل في تاريخ عمل المعبر أي خرق أمني، فهو يخضع لكل الإجراءات التي من شأنها أن تحفظ أمن مصر وغزة في آن واحد.

وطالب البزم، السلطات المصرية بسرعة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وأن يعمل المعبر لتسهيل مرور البضائع والأفراد، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم في القطاع.

وأضاف، أن استمرار إغلاق معبر رفح منذ أربعة أسابيع خلّف كارثة إنسانية في قطاع غزة، إذ أن المعبر هو شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة ونافذته على العالم الخارجي، وقد بات لدينا أكثر من 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر وهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والإقامات والطلبة والجوازات الأجنبية؛ فضلا عن وجود قرابة 6000 فلسطيني عالق في الجانب المصري، عدا عن العالقين في الدول الأخرى، تقطعت بهم السبل، وتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءا يوما بعد يوم.

وأشار، إلى أن إغلاق المعبر منع الكثير من قوافل المساعدات ووفود التضامن من الوصول لقطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها شعبنا خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً.

وأكد، أن الأحداث الداخلية المصرية هي شأن داخلي مصري لا علاقة لغزة بها، ولا يعقل أن يدفع شعبنا ثمن هذه الأحداث، أو أن يكون ضحية للإجراءات الأمنية المصرية، وعلى السلطات المصرية أن تنظر لمصالح شعبنا وتراعي ذلك.

وقال: حريصون على الأمن القومي المصري ونعتبر حمايته أولوية فلسطينية، وإن حدود غزة مع مصر آمنة وتخضع لسيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.