خبر كتلة فتح:لا جديد في بيان كتلة حماس البرلمانية إلا الاعلان عن الاستمرار بالانقسام

غزة

قالت كتلة فتح البرلمانية في بيان لها تلقت دنيا الوطن نسخة منه أنه لا جديد في بيان كتلة حماس البرلمانية إلا الاعلان عن الاستمرار بطريق الانقسام.

 واعتبرت أن ما اعلنته كتلة حماس البرلمانية في البيان الصادر عنها بتاريخ 16/11/2014 انها ستستأنف ما يسمى باجتماعات المجلس التشريعي بعد تعليق الاجتماعات بتاريخ 2/6/2014 تحت ذرائع ومبررات لا علاقة لها بالحقيقة كما اعتادت حركة حماس على التصرف وفقا للبيان.

 وأوضحت الكتلة في بيانها ان اعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا ومازالوا جزءا من حالة الانقسام البغيض التي قامت بها حركة حماس في الساحة الفلسطينية وكان معظم اعضاء كتلة حماس البرلمانية جزء لا يتجزأ من صناع الانقسام الدموي والعاملين على اطالة امده ، ضاربين بعرض الحائط مسؤولياتهم وواجباتهم كنواب ،ومخالفين كل الانظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم في حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذي ادوه امام المجلس التشريعي .

    وبحسب بيان كتلة فتح البرلمانية لحماس قال النواب: "نذكركم كيف تنكروا لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته العادية بتاريخ 11/7/2007 ولجوءهم بعد ذلك لعقد جلسات لا تستند الى القانون  والنظام ولا تمت له بصلة بل كانت اجتماعات مسرحيه لا تقنع الا الى الجهله والانقساميين الظلاميين" .

 واشار نواب فتح في بيانهم الى ان الاتفاقات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة بتاريخ 26/9/2014 نصت بشكل واضح على اجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية من اجل انضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعي والطلب من الاخ الرئيس اصدار مرسوم رئاسي وفق القانون لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد .

 واوضح النواب أنه من المفترض ان تنجز المشاورات قبل تاريخ 15/11/2014 ولم يحدد هذا التاريخ موعد للانعقاد لأن تاريخ الانعقاد للمجلس يحدده المرسوم الرئاسي .

 ولفت البيان الى ان عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عمل  اتصالاته مع الكتل والقوائم البرلمانية بما فيها حماس لإجراء هذه المشاورات للاتفاق على موعد الانعقاد.

 واضاف: كان الاتفاق ان كل الخطوات الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق انهاء الانقسام تتوقف على ازالة العقبات التي وضعتها حماس وميلشياتها امام عمل حكومة التوافق الوطني وتمكينها من بسط سلطتها وفق القانون في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية.

  ونوه الى أن حماس لم تلتزم بتلك التفاهمات واستمرت ممارساتها الانقسامية ووضع العراقيل امام عمل حكومة التوافق بل ووضع عراقيل امام اعادة اعمار غزة ، ورغم ذلك وليلة توجه رئيس كتلة فتح البرلمانية الى غزة بعد اتصالات مباشرة مع حماس بأقل من عشرة ساعات حصلت التفجيرات الخمسة عشر الاجرامية في منازل قادة حركة فتح في غزة وكأنها رسالة مزدوجة لتعطيل مهرجان احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الزعيم الخالد ابو عمار وتعطيل اي خطوه عملية اتجاه انهاء الانقسام .

 وأضاف: من الواضح ان حركة حماس لا تريد انهاء الانقسام وإنما ادارته الى إشعار آخر واستغلال هذه الحاله للابتزاز المادي والمعنوي من جانبها والاستمرار بحملة التضليل وتشويه صورة الوضع الفلسطيني .

 وطالبت كتلة فتح البرلمانية من يريد استئناف عمل المجلس التشريعي وانعقاده ،عليه اولاً الالتزام بسيادة القانون وتسليم كافة المهام الادارية والأمنية لحكومة التوافق الوطني باعتبار ذلك هو المفتاح الوحيد لسيادة القانون والنظام والسلطة الواحدة، وهذا الطريق هو الذي يفتح الابواب على مصراعيها لإعادة الاجواء الطبيعية ومعالجة آثار الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

 وشددت الكتلة في بيانها على ان الحديث عن اي خطوة سواءً عقد اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير واجراء الانتخابات ما هو الا تضليل ومخادعة ،كما ان كشف كل ملابسات عملية التفجيرات التي حصلت في غزة بكل تفاصيلها تخطيطاً وتنفيذاً من قبل حركة حماس هي الخطوة الاولى لاستئناف تنفيذ بنود اتفاق انهاء الانقسام نصاً وروحاً (الورقة المصرية).

 وختمت بيانها: "نقول لحماس ان استمرارا الانقسام وزرع بذور استمراره لا يقوم بها إلا من يريد استمرار الاحتلال وبالتأكيد هذا يتم بوعي وليس بدون وعي  ممن يقوم بهذا الدور التدميري عبر اشكال مختلفة قولاً وفعلا وإظهار حقيقة ما في باطنه حول كافة القضايا ومؤسسات السلطة وقيادتها" .