أفاد مركز اسري فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال الصورة جددت الاعتقال الادارى للوزير السابق والنائب "نايف محمود محمد الرجوب "56 عام من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي .
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه بان الاحتلال كان قد اختطف النائب "الرجوب" بتاريخ 14/7/2014، خلال الحملة الشرسة التي شنها الاحتلال في أعقاب اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة قرب الخليل ، وحوله إلى الاعتقال الادارى لمدة 4 أشهر، دون تهمة محددة ، وقبل انتهاءها بيوم واحد قامت بتجديد الادارى له للمرة الثانية لمدة شهرين .
وأشار الأشقر إلى أن النائب "الرجوب" اعتقل في السابق عدة مرات ، وأمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 10 سنوات على فترات مختلفة معظمها كانت في الاعتقال الادارى .
وأكد الأشقر بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه (24) نائباً من نواب المجلس التشريعي، بعد الإفراج عن النائبين إبراهيم دحبور، ومحمد ابوجحيشه، معظمهم يخضعون للاعتقال الادارى ، وجدد لهم لفترات اعتقالية جديدة.
مبيناً بان أكثر من ثلث النواب من مدينة الخليل ، وعددهم (9) نواب ، بينما هناك (6) نواب معتقلين من مدينة رام الله والبيرة ، و(3) من نابلس ، و(3) من طولكرم، ونائين من القدس، ونائب واحد من سلفيت ، بينما هناك وزيرين سابقين لا يزال في الاعتقال وهما وزير الأسرى السابق "وصفى قبها" و وزير الحكم المحلي في الحكومة العاشرة "عيس الجعبرى" .
وجدد المركز مطالبته لبرلمانات العالم التدخل بشكل جدى لإنقاذ نواب الشرعية من جرائم الاحتلال ، وإنهاء اعتقالهم الادارى المخالف لكل قواعد القانون الانسانى .