خبر في الضفة..« ممنوعون من السفر على ذمة فاتورة الكهرباء »!!!!

رام الله -خاص

قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانه أن قانون براءة الذمة أساسه حماية المصلحة العامة، وإن مجلس الوزراء تدارس القرار على مدار أربعه جلسات متتالية.

وأكد في مؤتمر عقده في رام الله اليوم بعد يومين على إقرار القانون إن هذا قرار مجلس الوزراء ينطبق على جميع المواطنين في المخيمات والقرى والمدن ولن يستثني احدا سوى الحالات الإنسانية، ويستطيع كل مواطن أن يبدأ من الآن بجدولة الديون المترتبة عليه والحكومة ستساعد في ذلك.

والقانون بكل بساطة يقوم على منع أي مواطن من السفر في حال تراكمت عليه أكثر من ثلاث فواتير لصالح شركة الكهرباء وأكثر، وهو ما يعرف بقانون براءة الذمة الكهرباء، بحيث يصبح السفر عبر معبر الكرامة إلى الأردن، ومنها إلى باقي العالم، مشروط بورقة براءة ذمة من ديون الكهرباء.

وتفاصيل القانون بحسب إعلان الحكومة ان المشروع القرار يأتي استنادا إلى آليات ضمان تسديد اثمان الكهرباء، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويعمل على خدمة المصلحة العامة.

ومن جهته يبرر كتانه القرار وحاجة الحكومة لإقراره قائلا: "مليار ونصف مليار شيكل ديون مترتبة على المواطنين لصالح شركات توزيع الكهرباء، وما قامت اسرائيل باقتطاعه من مستحقات الحكومة من أثمان الكهرباء المتراكمة وصل إلى سبعة مليارات شيكل، لذلك جاء تحرك الحكومة لتصحيح.

هذا القانون أختلف الكثيرين بشأن واقعيته أو قانونيته، فمن ناحية أعتبره قانونيين أنه تقييد لحرية الحركة والتنقل، ذهب آخرين أنه وسيلة تعجيز من الحكومة وخاصة العائلات التي تراكمت ديونها لسنوات.

وفي بيان له، قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي، فمنع سفر الفلسطينيين هو قرار قضائي لا أمني ولا إجرائي بيد الحكومة، ولا يمكن إصداره إلا بقرار محكمة واضح وصريح.

وبحسب البيان فإن القرار يتعارض مع المادة 12 من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تمنع تقييد الحركة والحرية إلا بقرار قضائي، ما يعني أن ذلك لا يمكن أن يتم من خلال تبليغ من شركة الكهرباء حول المتخلفين عن دفع فواتيرهم.

واعتبر بيان المرصد أن هذا القرار هو نوع جديد من العقاب الذي لا تمارسه أي دولة في العالم، وتابع: "إن كانت مجموعات الفقراء والمناطق المهمشة يتجنبون الدفع لضيق الحال وبسبب الاحتلال وسياساته، وسياسات الإفقار التي مارستها السلطة، فإن الحكومة نفسها لا تشعر بمسؤولية عن إزالة الأسباب وراء عدم قدرة مجموعات كبيرة من الناس على الدفع، فيما تتغاضى عن مشاكل التهرب الضريبي التي تحدث بالغالب ضمن فئات في المجتمع هي الأغنى والأكثر مقدرة ونفوذاً".

من جهته قال أياد الرياحي مدير المرصد أن بهذا القرار تكون الحكومة قد انحازت للقطاع الخاص على حساب المواطنين، وأنها بذلك ستدخل معه في معارك قانونية في إطار مخالف للقانون الأساسي

وأعتبر الرياحي أن هذه السابقة لم تحصل في أي من دول العالم أن تقوم الحكومة بمنع السفر بقرار لتحصيل ديون، من يقوم بمنع السفر قرار قضائي بناء مخالفة قانونية مثبته.

وتابع رياحي:" الحكومة تنصلت من المشكلة العامة خلقت هذا الوضع، وهي موضوع البطالة والوضع الاقتصادي السيء، فالحكومة لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها عن 25% من القوى العاملة التي تعاني من البطالة في البلد.

ويأتي هذا القرار بحسب هذا الرياحي في سياق فلسطيني لتحصيل ديون القطاع الخاص من قبل الحكومة، وهو ليس بالجديد، فقد لجأت إليها من سنوات بتحويل الخدمات الأساسية لخدمات مسبقة الدفع، كالكهرباء والماء.

وفي سياق أخر، أعتبر الرياحي أن خطورة منع السفر من القبل الحكومة الفلسطينية واستخدامه كعقوبة لمن لا يستطيع الدفع نظرا لأوضاعه المالية، والذي هو قائم للفلسطينيين منذ بدء الاحتلال من قبل الاحتلال الصهيوني.