شريط الأخبار

اختبار دائرة التحقيق في الشرطة- هآرتس

12:57 - 11 كانون أول / نوفمبر 2014


بقلم: أسرة التحرير

تصرف المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين كما ينبغي حين عقد أول أمس بحثا عاجلا بهدف متابعة التطورات في تحقيقات دائرة التحقيق في الشرطة، حول اطلاق الشرطة النار في كفر كنا يوم الجمعة الماضي، النار التي قتل بها خيرالدين حمدان. على خلفية التوتر السائد في اوساط الفلسطينيين في شرقي القدس، وفي اوساط العرب مواطني اسرائيل – قتل شاب عربي على ايدي شرطة اسرائيل من شأنه ان يكون الشرارة التي تشعل برميل بارود اجتماعي وأمني.

 

ولهذا السبب فملقاة الان مسؤولية جسيمة على كاهل دائرة التحقيق في الشرطة، لاستنفاد التحقيق دون مواربة ودون خضوع للضغوط. وحقيقة أن المفتش العام يوحنان دانينو ورئيس الدائرة اوري كرميل يتابعان بعناية التحقيق يفترض أن تشجع المحققين على الفحص الدقيق اذا كان اطلاق النار مبررا، وعدم الاهمال واثارة المخاوف من ان تكون نتائج هذا التحقيق تتأثر بدوافع غريبة او سياسية.

 

هذه لحظة اختبار لدائرة التحقيق في الشرطة. ومع أنه مر اكثر من عشرين سنة منذ تأسيس الدائرة بهدف منع تضارب المصالح الكامن في ان تحقق اسرائيل مع نفسها، فانها لم تنجح بعد في تبديد مخاوف الجمهور، من طمس التحقيقات ضد الشرطة. الاحصاءات وبموجبها نحو 93 في المئة من الشكاوى الى دائرة التحقيق لا يتم التحقيق فيها على الاطلاق، او يغلق الملف بشأنها، لا تساهم في تبديد هذا الخوف. هكذا ايضا الحالات التي امتنعت فيها الدائرة بشكل غريب عن التحقيق في اطلاق الشرطة للنار رغم الادلة القاطعة المسنودة بخرق الاوامر.

حذار على الدائرة والمستشار القانوني للحكومة الاكتفاء بفحص مسألة هل كان اطلاق النار مبررا بسبب الاحساس الذاتي للشرطي بانه يوجد في خطر على الحياة. فميل الشرطة لاستخدام النار الحية بالذات في اعمال فرض النظام في أوساط السكان العرب، وحقيقة أن الاغلبية المطلقة من المواطنين المصابين بالنار التي تطلق من مسدسات الشرطة هم عرب، تستدعي عصف المنظومات في نظرية استخدام القوة في شرطة اسرائيل.

يجدر بنا أن نتذكر النتيجة التي لا تطاق لتحقيقات الدائرة في أعقاب قتل 13 مواطنا عربيا في اضطرابات تشرين اول 2000. يجب الامتناع بكل ثمن عن وضع يكون فيه مع أن كل جهة من الجهات ذات الصلة تقوم بعملها، تكون النتيجة النهائية غير مقبولة على العقل. ان التحقيق في مقتل خير الدين حمدان يجب أن يتم بحيث تتجدد ثقة الجمهور العربي بمنظومة انفاذ القانون.

انشر عبر