شريط الأخبار

لنمنع اتساع العنف -إسرائيل اليوم

12:44 - 10 كانون أول / نوفمبر 2014


بقلم: البروفيسور الكسندر بلاي

(المضمون: يجب اصلاح وانهاء التمييز القائم، ومع ذلك يجب الحسم في موضوع المواطنة والولاء للدولة بغض النظر عن الأصل، والانصياع للقانون - المصدر).

إن أحداث كفر كنا والاضراب الذي تلاها يطرح من جديد على جدول الاهتمام الجماهيري العلاقات بين الاغلبية اليهودية والاقلية العربية الاسلامية في اسرائيل. فمن جهة تصريحات ممثلي الوسط العربي تزيد من تهييج الاوضاع، ومن جهة اخرى تزداد الاصوات داخل الوسط العربي التي تريد المساواة الحقيقية والخدمة في جيش الدفاع واعطاء الولاء للدولة.

هناك عدة أوجه للاحداث الاخيرة: أولا، المواطنون العرب في اسرائيل يعلنون منذ سنوات أنهم فلسطينيون ومواطنون عرب مسلمون يحملون الجنسية الاسرائيلية، ولن يعتبرون أنفسهم أبدا كاسرائيليين وانما فلسطينيون يحملون الجنسية الاسرائيلية. وهذا من اجل التضامن الوطني مع اخوانهم وراء الخط الاخضر ومن اجل اعلان ملكيتهم للارض. يكفي هنا التذكير بقول اعضاء الكنيست العرب أنهم يتواجدون هنا قبل المهاجرين من الاتحاد السوفييتي.

اضافة الى ذلك، هناك عملية تتواصل منذ سنوات وهي محاولة اختبار الحدود في العلاقة بين الدولة والاقلية: هل ستنجح الدولة في مرحلة معينة في وقف العمليات غير قانونية من قبل مواطنيها العرب لوضع حد للمخلين بالنظام. لا عجب أن الغضب انفجر بسبب قتل الشاب العربي الذي تمت مشاهدته في فيلم وهو يهاجم رجال الشرطة: اذا كان البناء غير المرخص مسموح فعليا، واذا كان التحريض ضد الدولة مسموح فعليا – فلماذا لا تتم مهاجمة الشرطة وعدم تلقي العقاب؟.

هذا هو المقام لنشد على أيدي الشرطة ضد أي محاولة لمهاجمتها. وتجدر الاشارة الى أنه قبل بضع سنوات وضعت معادلة غريبة تقول "لا توجد مساواة" وتبرر العنف والاخلال بالنظام من قبل مواطني الدولة. حان الوقت الآن لدحض هذه المعادلة كليا: سياسة "التمييز التعديلي" التي تم اعتمادها قبل بضع سنوات، ورغم وجود الاهمال فان الدولة تسعى الى تصحيح الامر. وموضوع مكانة المواطن في الدولة هو أمر مفروغ منه بغض النظر عن أصل هذا المواطن، فهو ملزم يالانصياع للقانون.

وهنا ايضا أشير الى الخطأ لدى القيادة: كلما زاد العنف في الحرم يزداد انسحاب دولة اسرائيل منه، المسلمون يفعلون ما يشاءون في اماكننا المقدسة بما في ذلك التدمير المنهجي للارث اليهودي، يلاحقون المصلين اليهود ونحن كدولة لا نرد على ذلك أبدا.

ليس غريبا أنه في هذه الاجواء ينشأ الانطباع الخاطيء أن العنف هو أمر مفيد. فمن وجهة نظر المسلمين الذين يعيشون في دولة اسرائيل لا فرق بين اجزاء البلاد، والدرس الذي تعلموه من القدس ينتشر في البلاد جميعها.

يجب القول إن حكومة اسرائيل لا تحدد سياسة واضحة وجازمة بشأن العنف السياسي وما هي العقوبات عليه، حيث يعتقد المواطن بالخطأ أنه لن يدفع ثمن هذا العنف. وعلى الحكومة تبني

سياسة عدم تحمل العنف مهما كان نوعه، ومن هنا تنبع المشكلة التالية: الحكومة تعتبر ضعيفة، ولا تريد تطبيق القانون، لذلك لا يجب الاكتفاء بالتصريحات بل يجب اتخاذ خطوات عملية، ومهاجمة الشرطة ليست أمرا موصى به لأي مواطن في أي دولة في العالم، ولا يجب أن تكون اسرائيل استثناء. كل من يهاجم هدفا، سواء مواطن عادي أو نساء واطفال أو شرطة ورجال أمن، يجب معاقبته.

وعلى هامش هذه الامور يجب القول إن العالم العربي يشتعل منذ اربع سنوات بعد "الربيع العربي"، وأحداث القدس وكفر كنا تحمل في ثناياها امكانية انتقال العنف من حولنا الى داخل اسرائيل. فقط عملا مصمما واستعمال القوة بشكل مدروس سيمنعان حدوث سيناريو كهذا في الربيع.

انشر عبر