خبر الأردن بين «التواطؤ» العربي ومخاوف «تقسيم» الأقصى وعودة حراك الشارع

رام الله

آخر ما تحتاجه الحكومة الأردنية هو عودة الحراك والمسيرات للشارع الشعبي بقيادة الاخوان المسلمين تحت عنوان يغري غالبية المواطنين ويحرج السلطات وهو «حماية المسجد الأقصى».

رغم ذلك خرجت مسيرة حاشدة برعاية الاخوان المسلمين وسط العاصمة عمان في الوقت الذي تجمع فيه مئات النشطاء من التيارات اليسارية والقومية في ضاحية الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية قبل أن يتضح لجميع الأطراف بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وجه رسالة «تطمين» جديدة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عنوانها العريض مجددا تكرار نغمة بأن إسرائيل لا تنوي تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

قبل ذلك وأثناء مراسم افتتاح الدورة العادية للبرلمان إتفق 14 نائبا في البرلمان على قول عبارة واحدة للملك أثناء المصافحة وهي «المسجد الأقصى يا جلالة الملك».. حسب تأكيدات برلمانية حصل ذلك فصدرت التوجيهات العليا لحكومة الدكتور عبدالله النسور بالتحرك فاتخذت إجراءات من بينها سحب السفير الأردني من تل أبيب في رسالة دبلوماسية الطابع. لاحقا وجهت مؤسسة القصر الملكي الحكومة باتجاه تسجيل وتوثيق الشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن وبدأت الخارجية الأردنية تستعد لاشتباك دبلوماسي متعدد الأغراض.

رسالة نيابية وجهت ايضا للقصر الملكي طالبته بالتصدي لإجراءات إسرائيل التي تمس بالمسجد الأقصى وعضو البرلمان البارز خليل عطية أبلغ «القدس العربي» بأن العدو الإسرائيلي وبوضوح يخطط لـ «تقسيم» المسجد الأقصى على طريقة الحرم الإبراهيمي مصرا على ان ذلك بمثابة فرض واقع جديد يمس مصالح الأردن العليا ولا ينبغي السكوت عليه.

الإيقاع الشعبي بهذا المعنى متوثب ضد الجانب الإسرائيلي والإيقاع عاد لمسيرات وتظاهرات ونشاطات تندد بإسرائيل في الوقت الذي تنشغل فيه الدولة وأجهزتها بالوضع الإقليمي المعقد في المنطقة.

في تقديرات المؤسسة الرسمية الأردنية سيزداد إيقاع الشارع قسوة مع استمرار التظاهرات في فلسطين ووقع شهداء وجرحى فعمان ما زالت الأقرب للقدس جغرافيا وسياسيا والرعاية الهاشمية للمقدسات وللمسجد الأقصى تؤسس لمنطقة تشاركية بين إيقاع الشارع وموقف الدولة.

بالنسبة للأردنيين إسرائيل ما زالت تخطط فعلا لتقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والعرب المسلمين وقد تكون هذه الخطوة جزءاً من سيناريو»يهودية الدولة» مما يعني عودة الصراع لمنطقة في غاية الخطورة والحساسية تتمثل في «الطابع الديني»… هذه الرسالة هي التي تتحدث بها الأن وزارة الخارجية الأردنية مع العالم وعواصم الغرب.

الحاجة ملحة لموقف سياسي عربي يساعد الأردن في تثبيت هذا الموقف والخوض في مواجهة سياسية مع الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يفسر النشاط على هامش الجامعة العربية ومجلسها ولاحقا الاتحادين البرلمانيين العربي والدولي.

مصدر وزاري مسؤول في عمان أبلغ «القدس العربي» بأن خطوات التصعيد الحكومية برزت بتعليمات مباشرة من القيادة العليا للدولة الأردنية وفي الجعبة المزيد من الخطوات إذا ما أخفق الأمريكيون بالتدخل لمنع اي محاولة لتقسيم المسجد الأقصى وقد ورد مباشرة التحذير من ذلك في البيان الذي أصدره مجلس الأعيان الأردني أمس الأول عندما تحدث عن سعي إسرائيل لإستعارة تجربة تقسيم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وتطبيقها في مدينة القدس.

خلافا للوقائع المتعاكسة يمكن القول بأن السيناريو الإسرائيلي هنا يرتطم بملف الولاية الدينية الأردنية على القدس ومقدساتها مما يجعل العلاقة الأردنية الإسرائيلية في المجال الحيوي لاختبار في غاية الحساسية مرحليا خصوصا وان محاذير تقسيم المسجد الأقصى تطل على مسائل مهمة في الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.

الإيحاءات بأن بعض الدول العربية تتواطأ مع السيناريو الإسرائيلي في الواقع وتتعاظم في أروقة القرار الأردنية خصوصا بعدما كشف أفيغدور ليبرمان عن «تفهم» عربي واتصالات عن بعد مع دول عربية من بينها مصر والسعودية.

بهذا المعنى يمشي الأردنيون فيما يتعلق بملف المسجد الأقصى بين حقل من الألغام فهم محاطون بموقف عربي متردد والمسألة حساسة بالنسبة للشارع الأردني وإسرائيل في حالة شراكة إقليمية مع عمان والوضع الإقليمي معقد للغاية والإصرار على الوقوف خلف «الوصاية « الدينية الأردنية يعني الصدام مع إسرائيل في توقيت حساس.