خبر العفو الدولية تتهم « إسرائيل » باللامبالاة بالمدنيين خلال حرب غزة

وكالات

كشفت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في تقرير بعنوان "عائلات تحت الأنقاض: الهجمات الإسرائيلية على المنازل المأهولة" عن "ثماني حالات قامت خلالها القوات الإسرائيلية بالهجوم دون سابق إنذار على منازل سكنية تقيم بها عائلات في قطاع غزة" أثناء الحملة التي شنتها في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014.

واتهمت المنظمة "المسؤولين الإسرائيليين بالتقاعس عن إعطاء أي تبرير منطقي لشن تلك الهجمات. وعلى صعيد بعض الحالات الواردة في هذا التقرير لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد هدف عسكري محتمل من الهجوم"، وأضافت انه "يظهر على صعيد هذه الحالات أن الهجمات شنت مباشرة وعمدا ضد مدنيين وأهداف مدنية، وهو ما من شأنه أن يشكل جريمة حرب في حال ثبوته".

ورفضت "إسرائيل" ما ورد في التقرير مؤكدة أنه "لا أدلة" تدعم هذه المعلومات التي تشكل فعليا "أداة دعائية لحماس".

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر أن "القوات الإسرائيلية ضربت قوانين الحرب عرض الحائط من خلال قيامها بشن سلسلة من الهجمات التي استهدفت منازل المدنيين مظهرة بذلك لامبالاتها القاسية تجاه المذبحة التي سببتها تلك الهجمات". وأضاف أن "التقرير يكشف نمطا من الهجمات تقوم القوات الإسرائيلية بموجبه باستهداف منازل المدنيين بما يبرهن على استخفافها الصادم بأرواح المدنيين الفلسطينيين الذين لم توجه إليهم أي تحذيرات مسبقة، الأمر الذي حرمهم من أي فرصة للفرار من تلك الهجمات".

وقضى في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة واستمرت من 8 من يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/أب أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين كما قضى أكثر من 70 إسرائيليا معظمهم من الجنود. ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى "السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة". كما طلبت من إسرائيل التعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي طلبت من هذا البلد إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الحرب في غزة.

ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا التقرير متهمة منظمة العفو الدولية بأنها تجاهلت "جرائم حماس ومن بينها استعمال دروع بشرية" وإطلاق صواريخ "من المدارس والمستشفيات والمساجد والمناطق المجاورة للتجمعات المدنية في غزة".

وأضافت أن هذا التقرير "يشكل أداة دعائية لحماس وغيرها من المجموعات الإرهابية".