خبر لعبة خطيرة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

أحداث الدوري الرياضي في تل ابيب أول أمس ينبغي أن تشغل بال مسؤولي الرياضة في اسرائيل. فلا يمكن التعاطي مع مظاهر العنف عديمة الجماح في أثناء مباراة كرة قدم كحالة لمرة واحدة، تلقى عقابا موضعيا. فهذه فرصة هامة لمعالجة جذرية عميقة للعنف الذي كان جزء لا يتجزأ من الرياضة في اسرائيل، وبالاساس من ابرز مجالاتها – كرة القدم.

ذاك المؤيد لهبوعيل تل أبيب الذي اقتحم الملعب وحاول الاعتداء على لاعب مكابي تل أبيب عيران زهافي، نجح في مبتغاه بفضل اخفاق واضح في الحراسة. النائب دافيد تسور من الحركة، رئيس لجنة منع العنف في الرياضة، هو الذي قاد الخطوة لاخراج الشرطة من داخل الاستاد واحلال الحراس مكانهم. وحتى لو كانت نيته تخفيض مستوى التوتر بين الجمهور وقوات حفظ النظام، فان مفهومه انهار أول أمس ويستوجب اعادة النظر فيه.

ولكن ليس اخفاق الحراسة وحده هو الذي تركز فيه القصور. يبدو أن المباراة نفسها كانت مصدر جذب لاناس يرون في منصات الاستاد مكانا مثاليا للتعبير عن نزعتهم العدوانية. فهؤلاء الاشخاص الذين نجحوا في أن يجمعوا حولهم كمية كبيرة من "المؤيدين المتزمتين" فهموا بان كرة القدم هي مكان يوجد عمليا خارج القانون. وانه في داخل الاستاد يمكن الشتم، التهديد والضرب – وتلقي عقابا سخيفا على ذلك، هذا اذا كان العقاب ممكنا على الاطلاق.

وعليه، فان أحد العناوين الهامة في الكفاح ضد العنف في الرياضة هو المحاكم. ويخيل أن القضاة لم يستوعبوا بعد بان الملاعب الرياضية اصبحت سائبة ايضا بفضل العقوبات المخففة التي يتخذونها. لا يوجد سبب يجعل الموقف القضائي من ملاعب كرة القدم لا يكون مثل كل ساحة عامة اخرى تنطبق عليها قواعد العقاب المتشدد.

وفضلا عن ذلك، فان اتحاد كرة القدم ومديرية الدوري، وهما الهيئتان المسؤولتان عن المباراة، ملزمتان باستغلال الفرصة لتنظيف كل شائبة علقت بكرة القدم الاسرائيلية. لا يحتمل أن يدان مالك نادي كرة قدم بضرب مؤيد من الجمهور ويبقى في منصبه (ايلي طبيب)؛ ولا يحتمل أن يطارد مالك آخر حكم كرة قدم بالصراخ والتهديد (عاموس لوزون)؛ ولا يحتمل الا يسمح نادي كرة قدم (بيتار يروشلايم) للاعب عربي ان يلعب في صفوفه، حين يتباهى الجمهور بذلك بالاناشيد العنصرية.

ان عنف المؤيدين لكرة القدم لا يقع في فراغ، وهو ينبت على أرضية التسيب وانعدام الثقافة. صحيح أن كرة القدم لا يفترض أن تشفي كل أمراض المجتمع في اسرائيل، ولكن رؤساؤها بالتأكيد ملزمون باجراء مراجعة داخلية عميقة.