خبر اليونسكو يطالب الاحتلال برفع الحصار عن غزة

رام الله

طالب المجلس التنفيذي لليونسكو الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفق اتفاق القاهرة المبرم هذا العام 2014 بشأن تطبيق هدنة طويلة الأمد بين "الاحتلال" وفلسطين.

وقد استنكر اليونسكو الحصار الإسرائيلي الغاشم، واستهداف المدنيين والأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مصادقة المجلس التنفيذي لليونسكو اليوم الثلاثاء، في دورته الـ195 المنعقدة حاليا في باريس، على مشاريع القرارات التي تقدمت بها كل من الأردن وفلسطين بشكل مشترك وبدعم عربي وإسلامي ودولي، تخص انتهاكات الاحتلال ضد القدس وباب المغاربة والخليل وغزة والمؤسسات التعليمية.

وتم إدراج هذه القرارات تحت اسم موحد وهو 'فلسطين المحتلة'، ويعيد القرار التأكيد على التعريف القانوني الدولي لدولة "إسرائيل" وكل ما تقوم به على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 على أنها 'قوة احتلال' وكل إجراء (أي تغيير للأمر الواقع كما كان عليه الوضع قبل احتلال عام 1967) على أنه انتهاك وإجراء احتلالي باطل قانونيا.

وتنسجم لغة القرار الموحد المقدم من قبل الأردن وفلسطين مع توجيه الملك عبد الله الثاني، الحكومة الأردنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الخيارات القانونية إن تطلب الأمر للتصدي لهذه الاعتداءات والانتهاكات الأحادية الباطلة وغير القانونية من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات. 

وتأتي لغة قرار 'فلسطين المحتلة' تعبيرا واضحا عن غضب ورفض أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو لاستمرار التعنت الإسرائيلي بعدم تنفيذ قرارات اليونسكو والأمم المتحدة بخصوص القدس وفلسطين.

ويرفض القرار وبقوة تصعيد سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات وانتهاكات مستمرة وغير مسبوقة تهدد سلامة وأصالة تراث المدينة المقدسة، ومن أبرزها اقتحامات مئات المستوطنين والمتطرفين والجنود المسلحين بشكل مستمر لساحات المسجد الأقصى، ومنع المصليين من الوصول إليه، والاعتداءات المباشرة ضد موظفي الأوقاف الإسلامية والمرابطات، وضد القيادات الإسلامية والمسيحية، والاعتقالات والإصابات التي تحدثها الاقتحامات، واستمرار الحفريات في البلدة القديمة من القدس ومحيطها على يد جمعيات استيطانية، وكذلك منع الأوقاف الإسلامية من تنفيذ مشاريع ترميم داخل المسجد الأقصى المبارك، ويطالب القرار "إسرائيل" كقوة محتلة، بوقف جميع هذه التجاوزات.

واستنكر القرار جميع الانتهاكات المتعلقة بطريق باب المغاربة، مطالبا "إسرائيل" كقوة محتلة بتمكين الأوقاف الأردنية من ترميم الطريق وتنفيذ التصميم الأردني لإعادة بناء الجسر المؤدي لباب المغاربة، ووقف الحفريات في المكان واحترام قرارات اليونسكو بهذا الشأن، وكذلك احترام الضمانات التي قدمتها إسرائيل مرارا بشأن الامتناع عن تغيير الوضع الذي كان قائما قبل عام 1967 في موقع طريق باب المغاربة، كما يحث القرار سلطات الاحتلال على قبول بعثة خبراء اليونسكو المتعلقة بالقدس وباب المغاربة.

، وقد استنكر القرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل مدينة الخليل القديمة وما ينتج عنها عن حرمان من حرية التنقل وحرية الانتفاع بأماكن العبادة، مطالبا القرار القوة المحتلة على إنهاء هذه الانتهاكات عملا بأحكام القانون والمواثيق الدولية واتفاقيات اليونسكو وقراراتها ذات الصلة بهذا الموضوع.