شريط الأخبار

الحركة الإسلامية ترفض محاولة دولة الاحتلال نزع قانونيتها

12:30 - 28 تموز / أكتوبر 2014

وكالات - فلسطين اليوم

رفضت الحركة الإسلامية في الداخل المحتل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بتقديم مقترح تشريعي في الكنيست ينزع الصفة القانونية عن الحركة ويعتبرها محظورة.

وقال المنسق الإعلامي للحركة توفيق محمد " إن الحركة "تستمد شرعيتها من الإسلام الحنيف، وتستمد كينونتها وشعبيتها من الأهل في الداخل الفلسطيني وليس من السلطات الإسرائيلية".

وأشار محمد إلى إن محاولات حظر الحركة والتهديد بنزع قانونيتها ليست جديدة ووزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان ليس أول من يحاول إقرار هذه الخطوة بل سبقه العديد من الساسة الإسرائيليين وكان آخرها نتنياهو في مؤتمر هرتسليا للأمن القومي الإسرائيلي

وأوضح أن الدور الذي تقوم به الحركة على صعيد قضية القدس والرباط بالأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومحاولات تقسيمه له أثره في الهجمة الشرسة على الحركة.

ولفت إلى أن قرار حماية الأقصى والتصدي للمستوطنين هو قرار على أعلى مستوى بالحركة والجميع مشارك فيه، والاحتلال يستهدف الحركة لإضعاف تحركها لأجل القدس والحفاظ على ما تبقى من هوية عربية إسلامية فيه.

وقال إن الحركة رفضت مقترحا من بعض الأطراف العربية لتخفيف تحركات الحركة ونشاطاتها الداعمة للأقصى مقابل تأجيل الاحتلال طرح مسألة التقسيم الزماني والمكاني للصلاة في الأقصى.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ذكرت، صباح اليوم الثلاثاء، إن عضو الكنيست ، إليكس ميلر، قدم، أمس الاثنين، مشروع قانون مدعوم من ليبرمان، لاعتبار الحركة الإسلامية خارجة عن القانون في إسرائيل.

ويرأس الشيخ رائد صلاح، الحركة الإسلامية التي تحظى بشعبية واسعة في صفوف العرب في داخل الخط الاخضر، وهي لا تشارك في الانتخابات للكنيست الإسرائيلي، خلافاً للأحزاب العربية الأخرى في إسرائيل.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد السكان العرب في داخل الخط الاخضر  نحو مليون و700 ألف مواطن وهو ما يمثل أكثر من 20% من السكان البالغ 8 ملايين.

واقتبست الصحيفة عن مشروع القانون، جزءا من نصه، قال "نشهد في الآونة الأخيرة تعاظم الإسلام المتطرف في منطقتنا. الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يتآمر علانية على سيادة دولة إسرائيل من خلال استغلال ساخر للمؤسسات والقيم الأساسية للدولة اليهودية والديمقراطية".

وأضاف "نشهد طوال الوقت أن نشاط الجناح الشمالي للحركة يؤدي إلى اندلاع العنف والغليان بين الأقلية العربية في إسرائيل من خلال دفع علاقات وثيقة مع التنظيم الإرهابي حماس. هذا النشاط يعتبر أكثر مدمراً لأنه يجري من داخل مؤسسات الدولة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في السابق دعمه لإخراج الحركة الإسلامية عن القانون.

ويتوجب التصويت على مشروع القانون بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانوناً.

وفي حال تمت المصادقة على مشروع القانون بعد التصويت عليه، فإن ذلك يعني إغلاق مكاتب الحركة، وحساباتها المصرفية، وحظر نشاطاتها، والانتماء إليها.

انشر عبر