شريط الأخبار

الأردن يطالب بتوضيح مشروع "تقسيم الأقصى"

03:40 - 22 تموز / أكتوبر 2014

عمان - فلسطين اليوم

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الحكومة الأردنية طالبت "إسرائيل" بتوضيحات حول مشروع القانون الذي قدمته ميري ريغف (الليكود) والذي يهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في باحته.

وكانت ريغف قد طرحت مشروع القانون هذا سوية مع النائب حيلك بار (العمل)، قبل نصف سنة، لكن بار سحب توقيعه عن المشروع بعد ممارسة الضغوط عليه من قبل حزبه.

وقالت ريغف لصحيفة "هآرتس" إنها "تنوي مواصلة دفع القانون فور بدء الدورة الشتوية، وإذا لم تنجح بذلك فستدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا كي تأمر بفتح المسجد أمام المصلين اليهود".

وزعمت ريغف أنه "لو كان المسلمون يحترمون دخول اليهود إلى الأقصى خلال الأيام والساعات التي حددتها الحكومة، لما كانت ستطرح مشروع القانون".

وقالت: "لا أنوي دخول الأقصى، ولكن الجبل (كما تسمي الأقصى) مكان مقدس لليهود والمسلمين. لماذا يمكن لليهود والمسلمين الصلاة في الحرم الابراهيمي ولا يمكنهم عمل ذلك في "الهيكل" (الأقصى)؟ على الحكومة الأردنية بالذات نقل رسالة واضحة في هذا الشأن، مفادها أن العرب والمسلمين يواصلون الصلاة في الأقصى واليهود يسمح لهم بالصلاة في الجبل".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "السفير الأردني لدى إسرائيل وليد عبيدات، توجه إلى وزارة الخارجية بعد النشر في الصحف عن نية الكنيست التصويت على مشروع القانون، وقال إنه بلاده قلقة جدًا من التقارير حول ذلك وتطلب توضيحات من الحكومة الإسرائيلية". وبعد تسلم التوجه الأردني تم تحويل تقرير إلى سكرتير الحكومة، ابيحاي مندلبليت، وإلى مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة، يوسي كوهين، كي يفحصا الموضوع ويحولان ردا إلى الأردن.

يشار إلى أن نتنياهو صرح عدة مرات مؤخرا أنه يدعم بقاء الوضع الراهن في المسجد الأقصى، رغم الانتقادات التي يوجهها اليمين، وأوضح في لقاء مع القناة الثانية أن تغيير الوضع الراهن قد يتسبب باندلاع "حرب دينية".

وعلم أنه إلى جانب التوجه الدبلوماسي إلى "إسرائيل"، فإن الملك الأردني عبدالله، يعمل على الحلبتين العربية والدولية من أجل منع تمرير القانون الإسرائيلي. وقال السفير الأردني لدى السلطة الفلسطينية، خالد شوابكة، أمس الثلاثاء، إن "اسرائيل تحاول تفريغ الوصاية الأردنية على الأقصى من مضمونها، وتمرير قوانين ومخططات تهدف إلى السيطرة على الأقصى، ولكن بسبب منظومة العلاقات بين البلدين، بما في ذلك اتفاق السلام، فإن الأردن يملك الكثير من الوسائل لتفعيل الضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي من أجل وقف هذا الخرق".

وأكد أن المسجد الأقصى يعتبر خطًا أحمر، ولا يمكن للأردن تقبل السياسة الإسرائيلية في القدس، موضحًا أن الملك أوعز إلى الحكومة بالعمل على كل المستويات القضائية والسياسية لوقف العدوان على المسجد الأقصى، وأن وزير الخارجية الأردني نقل رسائل عاجلة الى مجلس الأمن ونظرائه في العالم، يطالب فيها بوقف المس بالمسجد الأقصى.

وتنتمي ريغف الى مجموعة من السياسيين الذين يطالبون بتغيير الوضع الراهن في الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه. وينشط في هذا المجال، ايضا، وزير الاسكان اوري اريئيل، والنائب موشيه فايغلين، وهما يكثران من زيارة المكان.

وقبل أسبوع أعلن نائب وزير الأديان، ايلي بن دهان، في حديث مع "هآرتس" أنه قدم قبل عدة أشهر مسودة اقتراح إلى رئيس الحكومة، يدعو إلى السماح لليهود بالصلاة في الأقصى.

ولم يرد نتنياهو، حتى الآن، على الوثيقة، ولا تتوقع تنظيمات "الهيكل" ردا منه، لأنه يحرص جدا على كرامة القصر الملكي الأردني ويحذر من إجراءات تشكل خرقا للوضع الراهن. وفي هذا الاطار أمر نتنياهو، قبل عدة أشهر، بتفكيك الجسر الخشبي المؤقت الذي اقيم بجانب جسر المغاربة، بعد تسلمه احتجاجا من الأردن.

انشر عبر