خبر الأردن يطالب بتوضيح « إسرائيلي » لمشروع قانون يهدف إلى تقسيم باحات الحرم القدسي

القدس المحتلة

قالت صحيفة "هآرتس" ان الحكومة الأردنية طالبت "إسرائيل" بتوضيحات حول مشروع القانون الذي قدمته ميري ريغف (الليكود) والذي يهدف الى تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة في باحته.

وكانت ريغف قد طرحت مشروع القانون هذا سوية مع النائب حيلك بار (العمل)، قبل نصف سنة، لكن بار سحب توقيعه عن المشروع بعد ممارسة الضغوط عليه من قبل حزبه.

وقالت ريغف لصحيفة "هآرتس" انها تنوي مواصلة دفع القانون فور بدء الدورة الشتوية، وإذا لم تنجح بذلك فستدرس امكانية التوجه الى المحكمة العليا كي تأمر بفتح الحرم أمام المصلين اليهود.

وزعمت ريغف انه لو كان المسلمون يحترمون دخول اليهود الى الحرم خلال الأيام والساعات التي حددتها الحكومة، لما كانت ستطرح مشروع القانون.

وقالت: "لا أنوي دخول الأقصى، ولكن الجبل (كما تسمي الحرم) مكان مقدس لليهود والمسلمين. لماذا يمكن لليهود والمسلمين الصلاة في الحرم الابراهيمي ولا يمكنهم عمل ذلك في "الهيكل" (الحرم)؟ على الحكومة الأردنية بالذات نقل رسالة واضحة في هذا الشأن، مفادها ان العرب والمسلمين يواصلون الصلاة في الأقصى واليهود يسمح لهم بالصلاة في الجبل"!

وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان السفير الأردني لدى اسرائيل وليد عبيدات، توجه الى وزارة الخارجية بعد النشر في الصحف عن نية الكنيست التصويت على مشروع القانون، وقال انه بلاده قلقة جدا من التقارير حول ذلك وتطلب توضيحات من الحكومة الاسرائيلية.

وبعد تسلم التوجه الأردني تم تحويل تقرير الى سكرتير الحكومة، ابيحاي مندلبليت، والى مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة، يوسي كوهين، كي يفحصا الموضوع ويحولان ردا الى الأردن.

يشار الى أن نتنياهو صرح عدة مرات مؤخرا انه يدعم بقاء الوضع الراهن في الحرم القدسي، رغم الانتقادات التي يوجهها اليمين، واوضح في لقاء مع القناة الثانية ان تغيير الوضع الراهن قد يتسبب باندلاع حرب دينية.

وعلم انه الى جانب التوجه الدبلوماسي الى اسرائيل، فان الملك الأردني عبدالله، يعمل على الحلبتين العربية والدولية من أجل منع تمرير القانون الاسرائيلي.