شريط الأخبار

مقبول: «ثوري» فتح فوّض «المركزية» للتحلل من اتفاق أوسلو

09:09 - 22 حزيران / أكتوبر 2014

رام الله - فلسطين اليوم

فوض المجلس الثوري لحركة فتح، اللجنة المركزية للحركة، بأي قرارات يمكن اتخاذها، بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو، والالتزامات المتبادلة التي ترتبت عليه. وعبر المجلس في ختام دورته الرابعة عشرة في رام الله الليلة قبل الماضية ،عن ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات في وجه التحديات المقبلة، وما يترتب على هذا القرار، معتبراً أن الانضمام إلى المنظمات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه، واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.

 لكن هذا التفويض فُهم خطأً على ما يبدو من الشارع الفلسطيني، الذي رأى في الأمر تهرباً من المسؤولية من جهة الثوري، أو الإلقاء بالمسؤولية على اللجنة المركزية، لكن أمين مقبول، أمين سر المجلس، أكد في حديثه لـ «القدس العربي»، أن التفويض فُهم بشكل مختلف، فهذا التفويض هو تفويض بالتوقيت فقط، وليس على المبدأ.

 وأكد مقبول أن المجلس الثوري اتخذ قرارات سابقة بدعم الخطة السياسية للرئيس الفلسطيني، سواء بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، أو الانضمام للمنظمات الدولية، لكن فكرة تفيض الثوري للمركزية، هي بالتواريخ فقط، لأنها المسألة الأصعب، وليس بالأمر العام.

وهو يرى أن اتفاق أوسلو ترتبت عليه الكثير من الالتزامات، وليس الأمني منها فقط، في إجابة على سؤال «القدس العربي» حول إن كان الثوري قد ناقش التنسيق الأمني، واتخذ قراراً بشأنه، فهناك بحسب مقبول، اتفاقات اقتصادية، وأخرى سياسية، والثوري طالب القيادة الفلسطينية أكثر من مرة باتخاذ الخطوات المناسبة، في الوقت المناسب، ومن هنا جاءت فكرة تفويض المركزية بالتوقيت.

وبخصوص ما أثير حول مقاطعة أعضاء الثوري من قطاع غزة للاجتماعات، نفى مقبول ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن هناك ثلاثة أعضاء فقط، تم منعهم من قبل سلطات الاحتلال من مغادرة غزة، وهم أحمد نصر، وأبو جودة النحال، وعبد الله أبو سمهدانة، فيما وصلت رسالة اعتذار «مُسببة» عن حضور اجتماعات الثوري، من قبل ثلاثة أعضاء لم يشاركوا من غزة فعلاً، وهم فيصل أبو شهلا، وهشام عبد الرازق، وابراهيم أبو النجا، دون إعطاء تفاصيل عن الأسباب التي جاءت في رسالتهم، فيما حضر بقية أعضاء غزة كالمعتاد.

وكان المجلس الثوري لفتح بد بدأ اجتماعات الدورة الرابعة في رام الله، مساء يوم السبت الماضي واختتمها في بيان صدر في وقت منآخر من أمس الأول،  ناقش على مدى يومين ونصف اليوم، عدة قضايا، أهمها المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، وإعادة تقييم العلاقات مع دولة لاحتلال الإسرائيلي وتحديدا «التنسيق الأمني»، وناقش ايضا المصالحة الفلسطينية، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في غزة، إبان العدوان العسكري الأخير على القطاع.

وأكد، أن التوجه للأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة، وواجبه في تحقيق السلم والأمن الدولي، يتعزز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين، محذراً من عدم قيام مجلس الأمن بواجباته في ذلك، لأنه سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها ومبررات انخراطنا فيها.

ورفض المجلس الثوري مجددا كل الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس عامة، داعيا إلى حمايته وكل المقدسات في القدس بكافة السبل الممكنة، سواءٌ بالفعل الدبلوماسي أو القانوني أو الكفاح الوطني والنضالي، للحيلولة دون تحقيق المخططات المعلنة والمخفية بحق الحرم القدسي سواء بالتقسيم الزماني والمكاني أو بناء الهيكل المزعوم، ووقف الاستباحة اليومية من المستوطنين وجيش الاحتلال لساحات الأقصى، معتبراً أن أي قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة فيه، باطل وفق القانون الدولي، وهي خطوة ستُفجّر المنطقة برمتها.

وتطرق المجلس الثوري إلى قضية تسريب العقارات الفلسطينية لليهود المتطرفين، فجرّم بالخيانة العظمى كل من يُسرّب أي عقار من عقارات القدس «كما حصل في سلوان» باعتبارها وقفاً إسلامياً ووطنياً، ودعا القضاء والسلطة وأجهزتها لاتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها، كما دعا إلى نبذهم ومقاطعتهم وتحقيرهم في كل المستويات الشعبية.

وحول موضوع المصالحة، أكد المجلس أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، غاية لقيادة حركة فتح وهي ممر إجباري للتحرر الوطني، مثمنا تشكيل حكومة الوفاق الوطني، معتبرا أن انطلاق العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حق للشعب الفلسطيني بالمشاركة السياسية والمكفول قانونا، وواجب الحركة الوطنية تعزيز العمل الديمقراطي، كأحد الالتزامات الرئيسة في اتفاق المصالحة الوطنية، مطالباً بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات، خلال فترة محددة زمنياً، داعيا اللجنة المكلفة حركيا من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة للاتفاق على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والصادقة، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ووضع استراتيجية دقيقة لتحقيق اتفاق ثابت يحقق الوحدة  ويجسد مشاركة سياسية ديمقراطية مكتملة تعزز مكانة الشعب الفلسطيني السامية.

 وأكد الثوري ان عقد المؤتمر العام السابع للحركة، استحقاقٍ نظاميٍ وحاجةٍ حركية، وتحديد بداية العام المقبل موعداً لعقد المؤتمر، وانجاز كل المتطلبات النظامية، وتحديد العضوية، ووضع البرامج السياسية والوطنية والتعديلات المقترحة لتطوير النظام لعرضها وتعديلها لإقرارها في المؤتمر العام.

انشر عبر