خبر واصل أبو يوسف: المفاوضات الغير مباشرة نهاية الشهر الحالي

غزة - وكالات

تستأنف في القاهرة الأسبوع المقبل المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية غير المباشرة، بوساطة مصرية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار وتسهيل آليات إعادة الإعمار.
وقد وجهت القاهرة دعوات للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين التي من المقرر لها الانعقاد قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أتفق عليه سابقاً، تبحث في جدول الأعمال الذي تم وضعه خلال المباحثات التي جرت قبل عيد الأضحى المبارك".
وأضاف، إن "المفاوضات ستتركز حول تواصل وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، والقضايا التي تضمينها في الورقة الفلسطينية الموحدة".
وأوضح بأن ذلك "يتضمن جميع النقاط التي طرحها الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات القاهرة، ومن أبرزها رفع الحصار وإدخال مواد البناء وفتح المعابر والشريط الآمن والمطار والميناء البحري وقضية الأسرى المعتقلين أثناء حملة الاحتلال الإسرائيلي للبحث عن مستوطنيه الثلاثة المفقودين في 12 حزيران (يونيو) الماضي، ومنهم الأسرى المحررين في "صفقة شاليط" الذين أعيد اعتقالهم خلالها".
وأوضح ضرورة "بحث قضية فتح المعابر حتى يتسنى ادخال مواد البناء والمستلزمات الحيوية لإعادة إعمار القطاع، وبدون ذلك لن تتم العملية إلا بعد وقت طويل في ظل تحكم الاحتلال في المعابر وآلية دخولها".
وكان عضو الوفد الفلسطيني إلى القاهرة قيس عبد الكريم (أبو ليلى) قال، في تصريح أمس، إن "جدول أعمال الجلسة المقبلة سيتضمن بحث عدة قضايا ومن أبرزها تسهيل عملية الإعمار، والميناء والمطار والأسرى".
إلى ذلك، وحول ما يتردد بشأن تحرك أميركي لطرح مبادرة لاستئناف العملية السياسية؛ قال أبو يوسف إن "الجانب الفلسطيني لم يتلق حتى الآن أي شيء جدي، سواء أكان مكتوباً أم شفهياً، حول ما يجري الحديث عنه من مبادرة أميركية".
وأضاف "من الواضح أنه لا يوجد لدى الجانب الأميركي زمام المبادرة لطرح مبادرة جدية تأخذ بالمطالب الفلسطينية، مقابل التمسك بضرورة المفاوضات الثنائية".
واعتبر أن "ذلك مجرد كسب للوقت من الجانب الأميركي في محاولة منه للقطع أمام المسعى الفلسطيني للذهاب إلى مجلس الأمن من أجل طرح مشروع لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194".
وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية تعارض خطوة التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن وتعتبرها أعمالاً أحادية الجانب، رغم أن الاحتلال يفتح الحرب يومياً ضدّ الشعب الفلسطيني، ويمضي قدماً في إجراءاته الأحادية ونمط عدوانه الثابت في الأراضي المحتلة".
ورأى أنها "محاولة أميركية للضغط على الجانب الفلسطيني من أجل عدم الذهاب إلى مجلس الأمن أو تكثيف التحرك لكسب تأييد 9 أصوات لصالح المشروع الفلسطيني، مقابل التأكيد على المفاوضات الثنائية سبيلاً للتسوية السلمية".
وأكد بأن "الجانب الفلسطيني يعتبر تلك الخطوة استراتيجية لا رجعة عنها، ويستند فيها إلى كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".