خبر الناطق باسم نتنياهو ينفي اعتزام الكنيست مناقشة قانون لتقسيم الأقصى

القدس المحتلة

نفى أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اعتزام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مناقشة قانون لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

وكانت أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية مؤخرا قد تحدثت عن نية لجنة الداخلية في الكنيست طرح قانون يفضي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وفي تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"، اليوم، قال جندلمان "أؤكد أنه لا أساس من الصحة للمزاعم والادعاءات أنه سيتم طرح مشروع قانون أمام الكنيست حول تقاسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود".

وأضاف أن "إسرائيل ستحافظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة لجميع الأديان في القدس".

من جانبه، حذر النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار من "انتفاضة ثالثة في حال إقرار قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود".

وفي بيان وصل مراسلنا نسخة منه، اعتبر أبو عرار "الصمت العربي الحكومي والشعبي يعطي الجانب الإسرائيلي مجالا للتمادي في خطواته للاستيلاء على الأقصى".

ودعا أبو عرار المملكة الأردنية الهاشمية، والسلطة الفلسطينية، والعالم الإسلامي إلى "التحرك منذ اللحظة لمنع طرح القانون، ولوقف دخول اليهود للمسجد الأقصى"، بحسب البيان.

وكانت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث (غير حكومية) قد أشارت في بيان سابق لها أن الكنيست الإسرائيلي سيناقش، الشهر المقبل، مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأشارت المؤسسة في نقلها عن مصادر عبرية أنه، وبموجب هذا القانون، سيسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، عبر مقترح "مساواة الحق في العبادة بين اليهود والمسلمين".

ووجد مقترح القانون الذي نقلته مؤسسة الأقصى استنكارا واسعا من الحركات الفلسطينية والمؤسسات الدينية التي شجبت المشروع، وعلى رأس المستنكرين الجهاد الإسلامي و حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)

ويتخوف المسلمون من تكرار سيناريو تقسيم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية؛ حيث قسمت السلطات الإسرائيلية المسجد بين المسلمين واليهود، بعد قيام إسرائيلي بقتل 29 مصليا خلال أدائهم صلاة الفجر عام 1994.

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد مؤخرا بعدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994).

وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين. -