خبر ثوري فتح: التوجه لمجلس الأمن يمثل اختبارا لقدرته على القيام بواجباته

رام الله

 قال المجلس الثوري لحركة فتح، إن التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، "حق فلسطيني"، ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك.

وأضاف المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، حصلت وكالة فلسطين اليوم على نسخة منه، عقب انتهاء اجتماع الدورة الرابعة عشرة والتي بدأت السبت الماضي، أن عدم قيام مجلس الأمن بواجباته تجاه إنهاء الاحتلال سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام.

وأشار المجلس إلى أن المفاوضات باتت غاية للحكومة الإسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال، ولإدارة الصراع وليس لإنهائه، مشيرا إلى أن المفاوضات هي إحدى الوسائل الفلسطينية لنيل الاستقلال الوطني وقد أعطيت كل الوقت والجهد واستنفذت كل الفرص لنجاحها.

وأكد المجلس أن وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس ووقف التعديات في الحرم القدسي الشريف والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية والاستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي شرط لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وشدد البيان على أن الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، هو قرار "سيادي" فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا مساندته للتحركات السياسية للرئيس محمود عباس.

وفوض المجلس، حسب البيان اللجنة المركزية لحركة فتح، بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك "وقف أي علاقة رسمية" نتجت عن اتفاق أوسلو وكافة الالتزامات المترتبة عليه.

وعد المجلس أن أي قانون إسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى باطل وفق القانون الدولي وهي خطوة ستفجر المنطقة برمتها.

وأشار البيان إلى أن المجلس قرر عقد المؤتمر السابع لحركة فتح بداية العام المقبل 2015.

والمجلس الثوري لفتح يمثل اللجنة التشريعية للحركة.