خبر السيسي لوفد ناشده إطلاق سراح صحفيين: عفو الرئيس لا يكون إلا بعد حكم نهائي

وكالات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن العفو الرئاسي عن السجناء، الذي منحه القانون لرئيس الدولة، لا يكون إلا بعد صدور حكم "نهائي وبات" في القضايا المتهمين فيها.

جاء ذلك ردا من السيسي على وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي استقبله، اليوم الاثنين، بالقاهرة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن عددا من الحضور ناشدوا الرئيس إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين السجناء أو المحتجزين في مصر، فأوضح الرئيس أن القانون المصري "ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر نهائياً وباتاً ليتمكن رئيس الدولة من إصدار العفو".

وأضاف الرئيس المصري أنه يُقدر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين (الأجانب) هو ترحيلهم خارج البلاد، مؤكداً أنه لا يمكن التعقيب على أحكام القضاء الذي يتمتع باستقلالية كاملة في البلاد.

وفي هذا الصدد، عقب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين بمصر، بأن الصحفيين المصريين المحتجزين حالياً هم خمسة فقط، تجري محاكمتهم في قضايا لا تتعلق بالنشر، وقد تم تقديم كافة المساعدات القانونية لهم والعمل على ضمان حسن معاملتهم، وفق البيان الرئاسي.

وفي سياق مختلف اعتبر الرئيس المصري أن تجربة السنوات الثلاث الماضية في مصر أسفرت عن "رفض الشعب المصري لما يطلق عليه (الإسلام السياسي)"، مشيرا إلى أن "الوعي المصري الذي تبلور خلال الفترة الماضية كان كفيلا بالحكم بفشل هذه التجربة وعدم قابليتها للنجاح أو الحياة بعد أن ثبت أن هذا الفكر لا يعتقد إلا بصحة ذاته، وليس لديه اقتناع بإمكانية التعايش مع الآخرين".

ورأى أن المنطقة تمر بواحدة من "أصعب وأدق مراحلها التاريخية، إن لم تكن أصعبها على الإطلاق"، وهو الأمر الذي يؤكد على مدى حاجة المواطن العربي إلى الوعي الصحيح بأوضاع المنطقة والأسباب التي أدت إليها.

وقضت محكمة مصرية، في شهر يونيو/حزيران الماضي، في حكم أولى، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

وقضت المحكمة بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات، وطعن المتهمون على الحكم في وقت لاحق.