خبر منافسة بدلا من رقابة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اعلن وزير المالية يئير لبيد عشية العيد عن السلاح الجديد – القديم الذي يعتزم امتشاقه في اطار الحرب ضد غلاء المعيشة: الرقابة على الاسعار. لقد وعد لبيد بان يوضع المزيد من المنتجات تحت رقابة الاسعار، وهكذا يقدم جواب على "احتجاج الميلكي".

غير أنه بينما يلوح لبيد بالرقابة على الاسعار كحل لمشكلة غلاء المعيشة، يعترف المراقبون على الاسعار أنفسهم بان الرقابة هي أداة قديمة قليلة الجدوى في الصراع ضد رفع الاسعار في اسرائيل. فقد قالت تسفيا دوري، التي كانت الرقيبة على اسعار الغذاء في وزارة الاقتصاد في اعوام 1955 – 2011 في شهادتها أمام المحكمة انه "بعد 15 سنة من الرقابة لا أؤمن بان الرقابة هي

شيء ناجع. اؤمن بان خلق شروط سوق تنافسية انجع بكثير من الرقابة. هذا هو موقفي المبدئي، وهذا صحيح ايضا بالنسبة للخبز".

ان اسعار الخبز الموحد هي مثال تمثيلي على مشكلة الرقابة. ففي شهادتها امام المحكمة اعترفت دوري بانها عرفت بان المخابز كانت تبيع الخبز لشبكات التسويق بسعر ادنى بكثير من السعر الخاضع للرقابة. ولم تخفي المخابز ذلك لانها طالبت تعويضا عليه، التعويض الذي لم تحصل عليه في حالات عديدة. ولكن معن الامر بسيط: الرقابة على الاسعار في وزارة الصناعة والتجارة كانت تعرف بان المخابز تعطي تخفيضات على السعر الخاضع للرقابة. وبدلا من الاستنتاج بان السعر الخاضع للرقابة على ما يبدو اعلى مما ينبغي ويجب تخفيضه، فانها ترى في ذلك سببا لرفع السعر بالذات. كما اعترفت دوري بان الرقابة على الاسعار كانت الاداة الاساس التي استخدمتها مخابز الخبز الموحد من اجل رفع سعر الخبز وأنه دون الرقابة كان سعر الخبز الموحد سينخفض.

اذا كانت هكذا تفكر من كانت هي المراقبة على الاسعار على مدى 15 سنة، فمرغوب فيه ان يستوعب وزير المالية لبيد ايضا هذه الرسالة: الرقابة على الاسعار هي رد محدود فقط على غلاء المعيشة. الرد الوحيد الصحيح هو النقيض تماما: زيادة المنافسة، الانفتاح على الاستيراد المنافس، تشجيع المنتجين الصغار والمتوسطين، الحرب ضد التمركز في شبكات التسويق وبالاساس تمركز منتجي الغذاء الكبار في اسرائيل.

اما الرقابة فينبغي أن تبقى فقط لحالات قليلة في اخفاق السوق غير التنافسية، وحتى في هذه الحالات يجب تطوير الرقابة كي تكف عن خدمة مصالح منتجي الغذاء وتبدأ بخدمة المستهلكين.