خبر صحيفة : توقعات بتأجيل طرح المشروع الفلسطيني على مجلس الأمن إلى نهاية العام

رام الله

يتوقع ان يتم تأجيل رفع المشروع الفلسطيني إلى مجلس الامن الدولي إلى مطلع العام المقبل للحصول على الأصوات اللازمة 9 من أصل 15 لوضعه بصيغة الورقة الزرقاء، خاصة وان الأصوات المضمونة في المجلس الامن حتى الان لا تتجاوز السبعة. وثمة سبب اخر وهو ان هذا التأجيل يتماشى مع الطلب الامريكي بتأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات التصفية للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يذكر ان الجانب الفلسطيني كان يتحدث عن رفع الكلب إلى مجلس الامن في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ خطاب الرئيس محمود عباس امام الجمعية العامة في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي،وجرى الحديث لاحقا عن تقديمه في 21 تشرين الاول / اكتوبر الجاري، لكن كما يبدو ان الجانب الفلسطيني لن يستطيع الحصول على تلك الأصوات لأجلها إلى مطلع العام المقبل وهو موعد انضمام 5 أعضاء جدد إلى مجلس الامن، معظمهم من المتعاطفين مع فلسطين وخروج خمسة من بينهم استراليا ولوكسمبورغ ونيوزيلنداا ورواندا والأرجنتين.

وقالت مصادر لـ «القدس العربي» إن المشاورات ما زالت مستمرة في مجلس الأمن مع الدول صاحبة حق التصويت، ما يعني أن إمكانية التأجيل باتت واضحة، لكن حتى نهاية العام الحالي. وكان رياض منصور سفير فلسطين في الامم المتحدة، قد قال في تصريحات صحافية إن القيادة تسعى لطرح الموضوع للتصويت قبل نهاية العام الجاري، ولن يتم تأجيله للعام القادم.فيما قالت مصادر في الرئاسة الفلسطينية لـ «القدس العربي»، إن كل ما قيل عن ضغط عربي على القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه إلى مجلس الأمن، او تأجيل طرح المشروع الفلسطيني للتصويت، عارٍ عن الصحة، ولا أساس له.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المشروع الفلسطيني يحظى بإجماع عربي منذ البداية، عندما طرح للنقاش في اجتماع مجلس الجامعة العربية قبل عدة أشهر، ويحظى المشروع بشكل خاص بدعم أردني، ومصري، وسعودي، وقطري، وبالتنسيق مع كل الأشقاء العرب، لكن هذه الأقاويل عن الضغط العربي، ليست سوى جزء من الحرب التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، من قبل إسرائيل على وجه الخصوص، والتي تسعى لترويج هذه الأفكار، لإحداث شرخ في العلاقات الفلسطينية العربية.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد عقدت اجتماعا لها الليلة قبل الماضية، برئاسة محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، ناقشت خلاله الوضع السياسي، والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، والقدس المحتلة بشكل عام والمشروع الفلسطيني المنوي طرحه في مجلس الأمن الدولي، وأكدت اللجنة المركزية على دعم المسعى الذي يقوده الرئيس عباس، والهادف لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، لا يتجاوز تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016، والتأكيد على أهمية المشاورات الجارية في الأمم المتحدة بهذا الخصوص، مؤكدة المضي قدماً لاستصدار هذا القرار.

إلى ذلك كشف «المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة» بإدارة دوري غولد، المستشار السياسي لنتنياهو، عن استطلاع للرأي يبين بأن الغالبية الساحقة من الجمهور اليهودي في إسرائيل (74%) تعارض اقامة دولة فلسطينية وتقسيم القدس او التنازل عن غور الاردن. واما بشأن تقسيم القدس فقال 76.2% انهم يعارضون قيام دولة فلسطينية تشترط تقسيم القدس، بينما أيد ذلك 16.2% فقط. وقال 89.1% من الذين اعتبروا انفسهم ينتمون إلى معسكر اليمين انهم يعارضون تقسيم القدس. وقال 70.1% من المشاركين في الاستطلاع ان انتشار تنظيم داعش في العراق وسوريا لم يغير رأيهم بشأن رفض التنازل عن مناطق في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن جهات سياسية اسرائيلية قولها ان ما سيحدث في مجلس الأمن الدولي في مطلع العام المقبل سيكون بمثابة «عاصفة سياسية»، لأن التركيبة الحالية لمجلس الأمن ستتغير، وستغادره دول صديقة لإسرائيل، لتحتل مكانها عدة دول معادية كماليزيا وفنزويلا. وحذرت من انه اذا نفذ ابو مازن تهديداته بالتوجه لمجلس الأمن لطلب الاعتراف بفلسطين، فسيكون من الصعب على اسرائيل صدّ ذلك بل سيضعفها بشكل ملموس على الحلبة الدبلوماسية. ومن بين الدول الصناعية التي ستدخل إلى مجلس الأمن، اسبانيا ونيوزيلندا، بدل استراليا ولوكسمبورغ، وفي امريكا الجنوبية ستستبدل فنزويلا الأرجنتين.

وترى هذه الجهات السياسية ان ذلك يعني ضربة سياسية لإسرائيل لان فنزويلا قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها وتقيم علاقات وثيقة مع ايران. كما لا يتوقع حصول اسرائيل على دعم من اسيا وافريقيا، فماليزيا الإسلامية ستستبدل كوريا الجنوبية، وأنغولا ستستبدل رواندا التي تعتبر حليفا افريقيا قريبا لإسرائيل.

واعتبرت الصحيفة انه رغم التغييرات المتوقعة، فإن هناك أنباء سارة تتمثل في عدم نجاح تركيا، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها، بالحصول على عدد يكفي من الأصوات للانضمام إلى مجلس الأمن، وخسرت الجولة امام اسبانيا.

ويسود التخوف في إسرائيل من ان يصعب عليها هذا التغيير صد مساعي الفلسطينيين للحصول على العدد المطلوب من الأصوات في مجلس الأمن (9 من بين 15) لتأييد الاعتراف بدولتهم. وتابعت «كانت إسرائيل تملك حتى اليوم دائرتي حماية، الاولى تمثلت في غياب الغالبية المؤيدة للدولة الفلسطينية، والثانية تتمثل في الفيتو الأمريكي. ومن المتوقع ان تخسر اسرائيل الدائرة الأولى بعد التغيير المقبل في تركيبة مجلس الأمن، وتخشى فقدان الفيتو الأمريكي بعد انتخابات الكونغرس النصفية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل