خبر مجلس الأمن الدولي بتركيبته الجديدة قد يعترف بفلسطين

الساعة 05:47 ص|19 أكتوبر 2014

رام الله

عبر مسؤولون سياسيون "إسرائيليون" عن تخوف من أن تغيير تركيبة أعضاء مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يقود المجلس إلى تبني مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، في مطلع العام المقبل، ووصفوا التغيرات في تركيبة المجلس بأنها "عاصفة سياسية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إن سبب القلق "الإسرائيلي" نابع من خروج دول صديقة "لإسرائيل" من عضوية مجلس الأمن وانضمام دول معادية لها إلى المجلس، مثل ماليزيا وفنزويلا.

وأضافت الصحيفة أنه إذا نفذ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، تهديده وتوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على اعتراف بدولة فلسطين، فإن إسرائيل ستواجه صعوبة في لجم هذه الخطوة.

وبدءا من 1 كانون الثاني (يناير) المقبل ستدخل التغييرات في عضوية مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ، حيث ستنضم إليه اسبانيا ونيوزيلاندا مكان أستراليا ولوكسمبورغ، وفنزويلا مكان الأرجنتين، وماليزيا مكان كوريا الجنوبية، وأنغولا مكان رواندا، حليفة إسرائيل الأفريقية.

وتعتبر "إسرائيل" أنه في إطار هذه التغييرات توجد "أنباء سارة" تتمثل ببقاء تركيا خارج عضوية مجلس الأمن الدولي وانضمام اسبانيا بدلا منها.

ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مؤلف من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية، وأي قرار يتم اتخاذه بتأييد أغلبية مؤلفة من تسع دول.

ولفتت الصحيفة "الإسرائيلية" إلى أن سبع دول يتوقع أن تؤيد مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وهي: روسيا، الصين، أنغولا، ماليزيا، الأردن، تشاد وفنزويلا. وهناك أربع دول لم تقرر موقفها بعد، وهي: تشيلي، نيوزيلاند، نيجيريا واسبانيا. وهناك أربع دول أخرى تعارض الاعتراف بفلسطين، وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وليتوانيا.

وتتحسب "إسرائيل" أيضا من أمرين، هما غياب أغلبية تعارض الاعتراف بفلسطين، والأمر الثاني التخوف من عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع القرار. كما أن إسرائيل تتخوف من عدم ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على أعضاء في المجلس من أجل ألا تصوت إلى جانب القرار.