تحليل ما دلالات اعتراف مجلس العموم البريطاني بدولة فلسطين؟

غزة

أكد محللان سياسيان أن اعتراف مجلس العموم البريطاني بدولة فلسطينية على حدود عام 1976 هو خطوة رمزية بالاتجاه الصحيح وتحتاج إلى دعم فلسطيني عربي إسلامي على كافة المستويات والاستراتيجيات لكي يترجم هذا الاعتراف إلى واقع ويصبح قانون تلتزم به الدول بحقوق الشعب الفلسطيني.

واتفق المحللان بأن هذا الاعتراف مقدمة لاعترافات أخرى وله دلالات سياسية معينة يجب استثمارها والاستفادة منها لجعل الاعتراف بشكل رسمي.

ووافق المشرعون في مجلس العموم البريطاني، أمس الاثنين، بأغلبية ساحقة على اقتراح غير ملزم ينص على أنه "يرى هذا المجلس أن الحكومة (البريطانية) يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة "إسرائيل" كإسهام في تأمين حل على أساس دولتين".

وصوّت المجلس لصالح المذكرة بأغلبية 274 عضوا، من إجمالي حضور نواب المجلس البالغ إجمالي عدد أعضائه 650 مقابل رفض 12، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال جلسة بثتها عدة قنوات تليفزيونية.

من جهته رأى المحلل السياسي الدكتور ناجي شراب بأن اعتراف مجلس العموم البريطاني بدولة فلسطين له نتائج وتداعيات سياسية كبيرة كون المجلس ينتخب مباشرة من الشعب البريطاني فهو يعبر عن إرادة الشعب وليس الحكومات.

وأوضح شراب في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية مساء الثلاثاء، أن هذا الاعتراف أكد بوجود تحولات كبيرة لدى الشعب البريطاني الذي لا يقبل مواقف حكومته من دعم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه التي ترتكب في قطاع غزة وهذا يعبر أيضاً عن تحول في المستوى السياسي الأوروبي.

وأكد شراب بأن هذا الاعتراف البريطاني ومن قبله السويد يتطلب استراتيجية موحدة بين الفلسطينيين والعرب والمسلمين لتعميق التوجه بهذا الاتجاه الصحيح من خلال دبلوماسية عقلانية ورؤية سياسية موحدة.

من جهته يرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن اعتراف مجلس العموم البريطاني بفلسطين هو خطوة بالاتجاه الإيجابي لكن ليست هي المطلوب فبريطانية هي من أقامت الاحتلال من خلال وعد بلفور الذي منح الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ"إسرائيل" دون وجه حق.

وبين إبراهيم في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية مساء الثلاثاء، أن الاعتراف غير ملزم للحكومة وهو مذكرة رمزية بأن للشعب الفلسطيني حق إقامة الدولة المستقبلية.

وأشار إلى أن الاعتراف جاء بعد ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعرض لحملة دولية وفلسطينية من أجل مقاطعته نتيجة السياسية التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، نافياً أن يكون ذلك تحذير أوروبي لإسرائيل من تلك السياسة.

ولفت إلى فرنسا واسبانيا والسويد أبدوا نيتهم للاعتراف بدولة فلسطين ولكن في اطار المفاوضات، مشدداً على أن الاعتراف يتطلب البناء عليه وإكمال المسيرة بدفع برلمانات أخرى للاعتراف بفلسطين.