شريط الأخبار

لماذا يعتبر الدولار الأمريكي عملة دولية بل يعد العملة الأولي في العالم؟

05:29 - 12 حزيران / أكتوبر 2014

غزة - فلسطين اليوم

لماذا يعتبر الدولار الأمريكي عملة دولية بل يعد العملة الأولي في العالم؟

بقلم: أمين أبو عيشة::

1- الدولار الأمريكي يقوم بدور الاحتياطي الأول عالمياً حيث يشكل حوالي 2/3 من حجم الاحتياطي العالمي .

2- يشكل الدولار الأمريكي حوالي 80% من التداول النقدي للاسواق سعر الصرف .

3- يشكل الدولار الأمريكي حوالي 50% من قيمة الصادرات العالمية بما فيها النفط والذهب والغذاء .

س2: ما اثر غياب العملة الوطنية على الاقتصاد الفلسطيني .

1- إن تداول العملات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني، وغياب النقد الوطني يحرم سلطة النقد وبالتالي السلطة الفلسطينية من عوائد طبع النقود، فالدولة تقوم بمبادلة عملتها مقابل العملات الأجنبية المختلفة، التي يتم استثمارها في الأسواق العالمية وتحقيق عوائد عليها، كما قد تقوم الحكومة أحيانا بتمويل نشاطاتها المختلفة وعجز الموازنة عن طريق طبع النقود. (أو ما يسمى بالتمويل بالعجز)

2- استخدمت فلسطين عبر العقود الماضية الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني. ونتيجة تخلف القطاع المالي في الماضي وكبر حجم الاقتصاد الموازي، فإن النقد المتداول شكل نسبة كبيرة من عرض النقد، مما أدى إلى أن يحقق البنك المركزي الأردني وبنك إسرائيل عوائد كبيرة من طلب المناطق الفلسطينية على النقود.

3- استخدام العملات الأجنبية في التداول يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لسياسات أسعار الصرف المتبعة في الأردن وإسرائيل، فالتجارة الفلسطينية تكون عرضة لسياسات أسعار الصرف الإسرائيلية والأردنية، كما تؤثر هذه السياسات على معدلات التضخم.(ما يسمى بالتضخم المستورد)

4- استخدام العملات الأجنبية في التداول في فلسطين أدى إلى تسمية السلع المختلفة بالعملات المختلفة، مما أدى إلى إتاحة المجال أمام تذبذبات العملات المتداولة للعب أدوار قد تكون مهمة في تحديد الأسعار النسبية للسلع المختلفة، وبالتالي لتغير هيكل الحوافز في الأسواق، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى أن تستجيب الوحدات الاقتصادية لهذه التغيرات غير الحقيقية، والنتيجة هو سوء في تخصيص المصادر الاقتصادية نتيجة للاستجابة لإشارات غير حقيقة في الأسواق تمت صياغتها وفق متطلبات اقتصادات أخرى.

5- أدى الانخفاض المستمر في قيمة الشيكل الإسرائيلي وبمعدلات عالية انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، أما تدهور الدينار الأردني نتيجة فك ارتباط الضفة الغربية عن الأردن في عام 1988 فقد أفقد الناس ما يعادل نصف مدخراتهم المتراكمة.

6- استخدام العملات الأجنبية المختلفة قد أدى إلى زيادة مخاطر أسعار الصرف على النشاط الاقتصادي في فلسطين، فمخاطر أسعار الصرف تعيق جهود الوحدات المالية العاملة في تحويل الآجال والقيام بعمليات التمويل طويل الأجل للقطاعات الاقتصادية، ذلك التمويل الضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية, وذلك خوفا من الانخفاض المفاجئ لموجوداتها بالنسبة لمطلوباتها نتيجة تغيرات أسعار الصرف (اشتيه، 2003، ص361).

7- الحصار الإسرائيلي النقدي لقطاع غزة، ووقف البنوك الإسرائيلية التعامل مع البنوك في قطاع غزة، أدى إلى وجود أزمة سيولة في قطاع غزة. قد تتكرر في كل لحظة تريد فيها إسرائيل حصار الشعب الفلسطيني.

و يمكن القول أن فلسطين قد عانت وما زالت تعاني من غياب المميزات المرتبطة بوجود النقد الوطني والسياسة النقدية المستقلة، ومن السياسات النقدية وأسعار الصرف لدول الأصل، فالتضخم وتشوه الأسعار النسبية وسوء توزيع المصادر الاقتصادية وارتفاع مخاطر النشاط الاقتصادي، وانخفاض القوة الشرائية لمدخرات الناس، والصدمات الأخرى المستوردة، هي بعض ملامح استخدام عملات أجنبية في التداول. فالسياسات النقدية التي تم تصميمها لخدمة اقتصادات دول الأصل قد أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني، ولم يوازها تعويضات مقابلة.

ويلخص البنك الدولي الفوائد التي يمكن أن يجبيها الاقتصاد الفلسطيني من وجود عملة وطنية في عدة مجالات:

1. استقطاب رؤوس الأموال من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، ومن خلال ريع الإصدار( والذي سوف يكون محدود في البداية).

2. إدارة التدفقات الرأسمالية.

3. تشجيع التجارة من خلال تخفيض قيمة العملة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

4. التعامل مع الأزمات والهزات والتقلبات بدلاً من الاعتماد على السياسة المالية فقط.

5. تنظيم ومراقبة النظام المالي من خلال تحسين دور المقرض كملاذ أخير، بدلاً عن التنازل عن دور الرقابة على النظام المصرفي للسلطات النقدية صاحبة العملات المتداولة في فلسطين( نصر، 1999، ص5).

س1 : ما اثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية ؟

يؤثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي على عدة أطراف :

1- المتعاملون بالدولار الأمريكي في هذه الحالة سيستفدون بشكل عام فوفقاً لأخر الإحصاءات فإن حوالي 25% من موظفي القطاع الخاص والأهلي والمؤسسات الأجنبية يتلقون رواتبهم بالدولار الأمريكي وبالتالي سيستفيد هؤلاء من ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الشيكل – كما ان السلطة الفلسطينية ستستفيد في هذه الحالة نتيجة لتلقيها المنح والهبات والمساعدات بالعملة الدولية الدولار أو اليورو – كما سيستفيد المؤجرين للمنازل بهذه الحالة فمثلا شخص كان يؤجر بيتة ب 300 دولار عندما كان السعر 3.40 كان المستأجر يدفع 1020 شيكل أما ألان فهو يدفع 300 دولار بقيمة 1110 شيكل وعندما يرتفع الدولار ل 4 شيكل سيدفع المستأجر للمؤجر 1200 شيكل ( 300 دولار أمريكي ) الدائنون في هذه الحالة سيستفيد والمدينون سيتضررون – المستوردين بالدولار سيتضررون لأنهم سيدفعون كميات اكبر ( التجار ) وفي حالة فتح مراكزهم بسعر اني اقل من السعر المستقبلي سيتلقون خسارة الفروقات .( الحد الادني المقبول لدي البنك المركزي الإسرائيلي 3.20 والاعلي 3.80 )

الدولار المرتفع لإسرائيل أفضل من الدولار المنخفض لأنه يشجع النمو الاقتصادي الذي انخفض من مستويات 3% إلى حوالي 1.8% حسب التوقعات ( القوة المالية والقوة الاقتصادية ) لأنه أيضا ينعكس على مردود الصادرات ويجعل المنتج الصهيوني أكثر أفضلية سعرية في الأسواق العالمية .( تناثر أسواق غزة بالتضخم المستورد – الناتج عن ارتفاع قيمة العملة الخضراء ) . معدل التضخم 1.8- 2 % في الضفة وغزة .- وهو ما سيؤثر على المستوردات بشكل سلبي ( الغذاء والنفط ) .

2- بشكل عام سيتضرر المتعاملون بعملة الشيكل : تحديدا موظف السلطة الوطنية الفلسطينية والتجار بالشيكل الذين يفتحون مراكز بيعيه بالشيكل .

3- بنك إسرائيل / اقر بنك إسرائيل الموازنة العامة بمبلغ 328 مليار شيكل موازنة الدفاع 15 مليار شيكل – وبإجماع الكنيست ( ما عدا عمير بيريس الذي اعتبر الموازنة لا تمنح عدلاً للفئات المهشمة ) حيث ضخ بنك إسرائيل بداية الأسبوع الفائت حوالي 250 مليون دولار للحد من الارتفاع للدولار ( بائع ) – في عدوان غزة تدخل البنك بائعا للدولار أيضا للحد من الارتفاع ( عمليات السوق المفتوحة ) وهي جزء من السياسية النقدية – وبذلك حقق وزير المالية مائير لابيد مبتغاة حين نفذ قراره القاضي بعدم زيادة الضرائب ورسوم الخدمات الاجتماعية – وبالتالي فضل التمويل بالعجز للموازنة العامة ( 3-305% ) وهو شيء لم تفضله لجنة إقرار السياسة المالية ببنك إسرائيل ولا كورنيت فلوج المحافظة الحالية للبنك .

وذلك نتيجة لتباطؤ الاقتصاد الصهيوني وخفض توقعات النمو من 2.9% إلى 2% وهو ما دعاه مرتان خلال شهري لخفض سعر الفائدة من 0.75 إلى 025 بالمائة وهو اقلها منذ 12 عاماً ( تاريخ اسرائيل ) يوليو / تموز / أغسطس / آب – وذلك لمعالجة الخلل والتباطؤ – لكن ذلك سيزعج المستثمرين وستقلل الطلب على الشيكل .

إسرائيل منقسمة إلى مجموعتين من المصالح الأولي المصدريين والصناعيين ويريدون الشيكل ضعيفاً أمام الدولار .

والثانية هم العاملين والعمال والموظفين والمستوردين الذين يرغبون بأسعار قليلة للشراء من الخارج .

انشر عبر