خبر وصايا غائبة -يديعوت

بقلم: ناحوم برنياع

(المضمون: لم تزل وزارة الدفاع الاسرائيلية تستعمل اموال تركات تبرع بها موصون من البلاد وخارجها لتحسين حال المقاتلين استعمالا خاطئا غير مناسب - المصدر).

الناس الاخيار من الاسرائيليين والاجانب واليهود وغير اليهود يمنحون جنود الجيش الاسرائيلي اموالا كثيرة في وصاياهم. وهذه هي طريقتهم لشكر مقاتلي الجيش الاسرائيلي على اختلاف اجيالهم، فهم يفصلون في اوقات متقاربة بوصاياهم في الحديث عن الغاية التي يخصص المال لها.

ارسلت وزيرة القضاء تسيبي لفني في الاسبوع الماضي رسالة قاسية الى وزير الدفاع بوغي يعلون زعمت فيها أن وزارة الدفاع تعتدي على ارادة المتبرعين الذين توفوا، ولا تنفذ الوصايا أو أنها تنفق المال على غايات اخرى. والحديث عن عشرات ملايين الشواقل. واذا أخذنا في الحساب أن هذه المشكلة كانت موجودة منذ سنين طويلة فان الحديث عن مئات الملايين.

تم ارسال رسالة لفني في وقت شديد الحساسية وقد اشتكى جنود شاركوا في عملية الجرف الصامد من أن عائلاتهم تعاني عوزا يبلغ حد الجوع. وزعموا أن الجيش لا يجد المبلغ المطلوب ليساعدهم.

يعمل في وزارة القضاء وكيل الاموال العامة الذي يهتم باموال التركات التي تم التبرع بها للدولة. وتعمل في الوزارة ايضا لجنة عامة تقرر الى أي جهة تخصص الاموال التي تم التبرع بها للدولة وتهتم بأن تستعمل الوزارات الاموال استعمالا مناسبا بحسب الغاية التي حددها المتبرع.

أدخلت لفني في ولايتها الحالية تغييرات في تركيبة اللجنة بغية أن تخصص مالا اكثر لغايات اجتماعية. ويفترض أن تراقب اللجنة ايضا تقسيم الاموال في جهاز الامن. وكتبت لفني تقول: "كل تأثير لتنفيذ ارادة كاتب الوصية غير مناسب. وتبين لي من الفحص الذي اجريته في الايام الاخيرة أنه توجد تقصيرات جوهرية في سلوك وزارة الدفاع".

وتفصل لفني:

 

· في حوزة الوكيل العام عشرات ملايين السواقل، واموال تركات أوصي بها لحاجات امنية، لا تعمل وزارة الدفاع كما هو مطلوب لتنفيذها. فعلى سبيل المثال أجازت اللجنة في 2007 اربعة ملايين شيكل لتوسيع مركز لتأهيل المصابين برؤوسهم. ولم تحول وزارة الدفاع المبلغ وزال نفاذ الاجازة في 2011. وفي 2009 أجازت اللجنة 23.5 مليون شيكل لانشاء منشأة تأهيلية لجنود في الجنوب ولم يحول هذا المبلغ ايضا.

 

وبين 2010 و2013 اجتمعت بقايا تبلغ نحوا من 32 مليون شيكل من اموال تركات خصصت لحاجات امنية. ولم تقدم وزارة الدفاع طلبا لاجازتها. وبين التركات تركات القصد منها علاج جرحى المعارك وشراء معدات لعلاج معوقي الجيش الاسرائيلي ولرفاه المقاتلين.

 

· توصي وزارات اخرى بأن تمنح اموال تركات لجمعيات من الوسط الثالث. وبرغم أن بعض اموال التركات يمكن تحقيقها بواسطة جمعيات تعمل على رفاه الجنود وتخليد ذكرى القتلى وغير ذلك، وبرغم أن سلطات اخرى في الدولة تعمل في هذه الشؤون، تصر وزارة الدفاع على أن تبقي المال كله في حوزتها وفي حوزة الصناديق التي تعمل تحت أمرها. وحينما طلبت جمعية مقاتلي "كفير" مثلا الحصول على اموال تركات كان الجواب لا. وكان ذلك ايضا هو الجواب الذي حصل عليه المجلس الاقليمي شاعر هنيغف الذي طلب استعمال الاموال لشراء معدات لاوقات الطواريء.

 

· لا تؤدي وزارة الدفاع كما ينبغي تقريرا سنويا عن استعمالها أو عدم استعمالها لاموال التركات، وهي لا تعلل رفضها، وتذكر لفني في هذا السياق أنه تبين في 2009 أن مئات آلاف الشواقل من اموال التركات تم انفاقها على شراء آلاف النسخ من كتاب، "في تجاوز مطلق للاهداف التي خصصت الاموال لها".

 

وكتبت لفني تقول إن "وزارة القضاء تنوي العمل قريبا على تعزيز الرقابة على تحقيق وزارة الدفاع في اموال التركات وزيادة التساوي في تقسيم التركات على حاجات امنية".

 

إن الفحص في وزارة القضاء في شأن استعمال اموال التركات في وزارة الدفاع ما زال في بدايته فقط. والدعوى هي أن هذه الاموال استعملت مدة عشرات السنين لتكون شبه خزانة ثانية لوزارة الدفاع. وقد بذلت بلا اشراف مناسب وبلا رقابة.

 

قال مستشار وزير الدفاع لشؤون الاعلام ردا على ذلك إن الرسالة لم تصل بعد الى طاولة الوزير يعلون، وحينما يتلقى توجه لفني سيدرسه ويعالجه.