خبر 20 ألف طن متفجرات تحتاج 4 مليارات دولار

غزة

تعتزم حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله تقديم خطة للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة، والذي تستضيفه القاهرة غدا الأحد، لمده يوم واحد.

ويشارك في المؤتمر 30 وزير خارجية، وأكثر من 50 وفد من دول مختلفة، بالإضافة إلى ممثلي نحو 20 من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية يوم الأربعاء الماضي.

الخطة الفلسطينية، التي حصلت عليها وكالة الأناضول، تبدأ باستعراض الخسائر التي مني بها القطاع، جراء 20 ألف طن من المتفجرات ألقتها إسرائيل، وخلصت إلى حاجة القطاع إلى 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف التكلفة التي تم تقديرها بعد "عدوان" عام 2008 ويعادل 35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين.

وتضمنت الخطة التي يستعرضها الحمد لله، غدا، أربعة قطاعات هي القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الحوكمة، وتهدف إلى الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد، وفق ما جاء في مقدمتها.

وتشير الخطة في مجالها الاقتصادي، إلى تعرض أكثر من 20 بالمائة من المنشأت الصناعية في غزة للتدمير جراء الحرب الإسرائيلية، وتعرض أكثر من 4 آلاف مؤسسة تجارية للدمار أو الضرر، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، وقد تصبح حالات التخلف عن السداد مشكلة في القطاع المصرفي، وهو ما يتطلب خطة للإنعاش تحدد الأولويات وفق حجم الضرر.

وتقدر الخطة بأن هناك حاجة إلى 1.2 مليار دولار لإعادة بناء القطاع الخاص وزيادة فرص العمل في غزة، بما في ذلك استعادة القدرة الإنتاجية لقطاعات الزراعة والصيد والصناعة والتصنيع، وكذلك قطاعي التجارة والخدمات.

أما في المجال الاجتماعي، فترصد الخطة، التي حصلت عليها الأناضول، إلى  حاجة الحكومة الفلسطينية إلى 701 مليون دولار تستخدمها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع الأونروا ووكالات أخرى لمد شبكة أمان للمواطنين الذين أصابهم الفقر، وتوجيه جانب منها للخدمات الصحية بإعادة تأهيل المعدات والبنية التحتية الصحية المدمرة والمتضررة، الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للتلاميذ في قطاع التعليم.

وتنتقل الخطة بعد ذلك لقطاع البنية التحتية، ورصدت الحاجة إلى 1.9 مليار دولار، ستكون أولوية توجيهها إلى إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب التي تشكل خطراً داهماً على المواطنين، لاسيما الأطفال، وشراء إمدادات إضافية لزيادة كمية الطاقة المتاحة من إنتاج محطة توليد كهرباء غزة التي تمت إعادة تشغيلها، وسيتم العمل على زيادة الوصول لمياه الشرب من خلال إمدادات مؤقتة في البداية، يعقبها إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية والمعدات المدمرة والمتضررة.

وأخيرا، رصدت الخطة احتياج قطاع الحوكمة، وتعني به دعم وتوسيع القدرة التشغيلية لحكومة الوفاق، إلى 183 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني أن التكلفة الإجمالية لأعمال الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل القطاعات تقدر بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف التكلفة التي تم تقديرها بعد عدوان عام 2008 ويعادل 35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين.